الثاني : أنّ المقصود به الحكم بصحّة الرواية وصدق النسبة ، بمعنى أنّ العصابة قد أجمعوا على تصديق الجماعة في إسنادهم إلى من فوقهم . قال في أوائل الكافي :
قد فهم جماعة من المتأخّرين من قوله «أجمعت العصابة أو الأصحاب على تصحيح / 3 / ما يصحّ عن هؤلاء» الحكمَ بصحّة الحديث المنقول عنهم ونسبته إلى أهل البيت ، بمجرّد صحّته عنهم من دون اعتبار العدالة فيمن يروون عنه ، حتّى لو رووا عن معروف بالفسق أو بالوضع فضلاً عن لو أرسلوا الحديث كان ما نقلوه صحيحاً محكوماً بنسبته إلى أهل العصمة عليهم السلام .
وأنت خبير بأنّ هذه العبارة ليست صريحة في ذلك ولا ظاهرة ؛ فإنّ ما يصحّ عنهم إنّما هو الرواية لا المروي ، بل كما يحتمل ذلك يحتمل كونها كناية عن الإجماع على عدالتهم وصدقهم بخلاف غيرهم ممّن لم يحصل الإجماع على عدالته . وهو المحكيّ عن صاحب الاستقصاء والسيّد السند النجفي وبعض الأفاضل وهو مسلك والدنا المحقق .
الثالث : أنّ المقصود ما ذكره الأوّلون في الطبقة الاُولى والآخرون في الطبقتين الأخيرتين ، ومرجعه التفصيل بين الطبقة الاُولى والطبقتين الأخيريتين ، فوافق الأوّلون في الاُولى والآخرون في الأخيرتين كما جرى عليه الجدّ الأمجد ـ طاب رمسه ـ في الإشارات . ^۱
الرابع : أنّ المقصود الحكم بتوثيق من رووا عنه هؤلاء ، أسنده في الفوائد الرجاليّه نقلاً إلى قائل غير معلوم ^۲ . و في الفصول حكاية إسناده إلى الأكثر ^۳ ، وعن بعض الأصحاب بعد اختيار هذا القول نسبته إلى إجماع العصابة عليه ^۴ ، وهو كما ترى .
وكيف كان ؛ والحقّ عندي ما ذهب إليه المشهور حيث إنّه لا مجال للإشكال بعد الإنصاف وطرح الجدل والاعتساف أنّ الظاهر من الحكم بتصحيح الحديث هو الحكم بصدوره عن المعصوم المقتضي ظهور صحّة الحديث في صدوره عن المعصوم ،