عمّم الإمام أمراً إدارياً حثَّ فيه هؤلاء أن لا ينسوا هذا المبدأ في الكتابة إليه ، وراح يقول : «أدِقّوا أقلامَكُم ، وَقارِبوا بَينَ سُطورِكُم ، وَاحذَفُوا عَنّي فُضُولَكُم ، وأقصُدُوا قَصدَ المَعاني ، وَإيّاكُم وَالإكثارَ ؛ فَإِنَّ أموالَ المُسلِمينَ لا تَحتَمِلُ أضراراً» .
أمّا حرص الإمام نفسه وسلوكه الشخصي في التصرّف ببيت المال ، فهو أمر يبعث على الدهشة ! فالإمام لم يكن على استعداد لأن يستفيد من نور سراج تابع لبيت المال في جواب من راجعه ليلاً في أمر شخصي ! فعندما كان الإمام أمير المؤمنين عليه السلام مشغولاً بكتابة ما يتعلّق بكيفيّة تقسيم بيت المال ، ودخل عليه طلحة والزبير في أمرٍ شخصي ، عمد إلى السراج الَّذي كان يستهلك وقوده من الثروات العامّة فأطفأه ، وأمر من يأتي إليه بسراجٍ آخر من بيته !
اُصول السياسة الاجتماعيّة
ترجع اُصول السياسة الاجتماعيّة في الحكم العلوي إلى المنطلقات التالية :
1 . العدالة الاجتماعيّة
تعدّ العدالة المحور الأكثر بروزاً في منهج الحكم العلوي ، وقد بلغ من اقتران اسم الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بالعدالة وامتزاجه بها ، قدراً بحيث صار اسم عليّ عنواناً للعدالة ، وعنوان العدالة باعثاً للإيحاء باسم عليّ .
ومعنى هذا التصاحب بين الاثنين ، أنّ الحكم الَّذي يمكنه الادّعاء باقتفاء الحكم العلوي مثالاً له ، هو ذلك الَّذي يحرص قادته على العدالة أكثر من أيّ شيء آخر . وبديهيّ لا يكمن هذا الاقتداء بالتعاطي مع العدالة من خلال الشعار والأقوال وحسب كما دأب على ذلك الجميع في العالم المعاصر عبر رفع هذا الشعار وتكراره ، وإنّما يحصل بترسيخ العدالة من خلال السلوك والعمل . وهذه حالة نادرة كما كانت بالأمس تماماً .