89
مكاتيب الأئمّة ج7

60

كتابه عليه السلام إلى صالح بن أبي صالح

۰.أبو الحسين بن أبي جيّد القميّ ، عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن محمّد بن يحيى العطّار ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن صالح بن أبي صالح۱، قال : سألني بعض الناس في سنة تسعين ومئتين قبض شيء ، فامتنعت من ذلك ، وكتبت أستطلع الرأي ، فأتاني الجواب :بِالرَّيِّ مُحَمَّدُ بنُ جَعفَرٍ العَرَبِيّ ، فَليُدفَعِ إِلَيهِ فَإِنَّهُ مِن ثِقَاتِنَا . ۲

61

كتابه عليه السلام إلى محمّد بن صالح

0.عليّ بن محمّد ، عن محمّد بن صالح ، قال : لمّا مات أبي وصار الأمر لي 3 ، كان لأبي على الناس سفاتج 4 من مال الغريم ـ يعني صاحب الأمر عليه السلام 5 ـ ، فكتبت إليه أُعلمه ،

1.قال الوحيد في التعليقة : « في ترجمة محمّد بن جعفر الأسدي ما يشير إلى كونه وكيلاً ، وروى عنه محمّد بن أحمد بن يحيى ، ولم تستثن روايته ، ولعلّه صالح بن محمّد الجليل » ( تعليقة على منهج المقال : ص ۲۰۳ ) . قال السيّد الخوئي : « أشار الوحيد بقوله في ترجمة محمّد بن جعفر الأسدي إلى ما رواه الشيخ في كتاب الغيبة تحت عنوان ( وقد كان في زمان السفراء المحمودين أقوام ثقات ، ترد عليهم التوقيعات من قبل المنصوبين للسفارة من الأصل ) » . وقال أيضا ذيل نقل الخبر : « ولا يخفى أنّ هذه الرواية لا دلالة فيها على وكالة صالح بن أبي صالح بوجه ، بل لا يبعد دلالتها على العدم ، على أنّ الوكالة لا تستلزم الوثاقة ، على أنّ الرواية عن نفس صالح بن أبي صالح ، فلا يمكن الاستدلال بها على وثاقته » ( معجم رجال الحديث : ج ۱۰ ص ۶۲ الرقم ۵۸۰۵ ) .

2.الغيبة للطوسي : ص ۴۱۵ ح ۳۹۱ ، بحار الأنوار : ج ۵۱ ص ۳۶۲ ح ۱۰.

3.وفي الإرشاد : «إليّ» بدل «لي ».

4.السُّفتَجَة : بضمّ السين وقيل بفتحها ، فارسي معرّب : هي كتاب صاحب المال لوكيله أن يدفع مالاً قرضا ، يأمن به خطر الطريق ، والجمع سفاتج ( المصباح المنير : ص ۲۷۸) .

5.قال الشيخ المفيد : « هذا رمز كانت الشيعة تعرفه قديماً بينها ، ويكون خطابها عليه السلام للتقيّة » راجع : كمال الدين : ص۴۸۶ ح ۵ وح ۶ ، الغيبة للطوسي : ص۴۱۵ ح۳۹۲ ، دلائل الإمامة : ص۵۲۵ ح۴۹۷ وح۴۹۸ ، الخرائج والجرائح : ج۲ ص۷۰۳ ح۱۹ وص۶۹۵ ح۱۰ ، الثاقب في المناقب : ص ۶۰۴ ح۵۵۲ ، رجال الكشّي : ج۲ ص۸۱۴ الرقم ۱۰۱۷ .


مكاتيب الأئمّة ج7
88

اجتَنَبُوا المَنهِيَّ عَنهُ مِنَ الذُّنُوبِ .
وَنَحنُ نَعهَدُ إِلَيكَ أَيُّهَا الوَلِيُّ المُخلِصُ المُجَاهِدُ فِينَا الظَّالِمِينَ ، أَيَّدَكَ اللَّهُ بِنَصرِهِ الَّذِي أَيَّدَ بِهِ السَّلَفَ مِن أَو لِيَائِنَا الصَّالِحِينَ ، أَنَّهُ مَنِ اتَّقَى رَبَّهُ مِن إِخوَانِكَ فِي الدِّينِ ، وَأَخرَجَ مِمَّا عَلَيهِ إِلَى مُستَحِقِّيهُ ، كَانَ آمِناً مِنَ الفِتنَةِ المُطِلَّةِ ، وَمِحَنِهَا المُظلِمَةِ المُضِلَّةِ ، وَمَن بَخِلَ مِنهُم بِمَا أَعَارَهُ اللَّهُ مِن نِعمَتِهِ عَلَى مَن أَمَرَهُ بِصِلَتِهِ ، فَإِنَّهُ يَكُونُ خَاسِراً بِذَلِكَ لِلأُولَاهُ وَآخِرَتِهِ ، وَلَو أَنَّ أَشيَاعَنَا ـ وَفَّقَهُمُ اللَّهُ لِطَاعَتِهِ ـ عَلَى اجتِمَاعٍ مِنَ القُلُوبِ فِي الوَفَاءِ بِالعَهدِ عَلَيهِم ، لَمَا تَأَخَّرَ عَنهُمُ اليُمنُ بِلِقَائِنَا ، وَلَتَعَجَّلَت لَهُمُ السَّعَادَةُ بِمُشَاهَدَتِنَا عَلَى حَقِّ المَعرِفَةِ وَصِدقِهَا مِنهُم بِنَا ، فَمَا يَحبِسُنَا عَنهُم إِلَا مَا يَتَّصِلُ بِنَا مِمَّا نَكرَهُهُ وَلَا نُؤثِرُهُ مِنهُم ، وَاللّهُ المُستَعانُ وَهُوَ حَسبُنَا وَنِعمَ الوَكِيلُ ، وَصَلَوَاتُهُ عَلَى سَيِّدِنَا البَشِيرِ النَّذِيرِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ وَسَلَّمَ .
وَكَتَبَ فِي غُرَّةِ شَوَّالٍ مِن سَنَةِ اثنَتَي عَشرَةَ وَأَربَعمِئَةٍ .
نسخة التوقيع باليد العليا صلوات اللّه على صاحبها : هَذَا كِتَابُنَا إِلَيكَ أَيُّهَا الوَلِيُّ المُلهَمُ لِلحَقِّ العَلِيُّ ، بِإِملَائِنَا وَخَطِّ ثِقَتِنَا ، فَأَخفِهِ عَن كُلِّ أَحَدٍ وَاطوِهِ ، وَاجعَل لَهُ نُسخَةً تَطَّلِعُ عَلَيهَا مَن تَسكُنُ إِلَى أَمَانَتِهِ مِن أَولِيَائِنَا ، شَمِلَهُمُ اللَّهُ بِبَرَكَتِنَا وَدُعَائِنَا إِن شَاءَ اللَّهُ ، وَالحَمدُ لِلَّهِ ، وَالصَّلَاةُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ . ۱

1.الاحتجاج : ج ۲ ص ۶۰۰ ح ۳۶۰ ، بحار الأنوار : ج ۵۳ ص ۱۷۶ ح ۸ ، المزار للمفيد : ص ۸ ، الخرائج والجرائح : ج ۲ ص ۹۰۳ ، إلزام الناصب : ج ۱ ص ۴۶۴ ، العوالم : ج ۲۶ ص ۱۲۴ ح ۱۶ و ۱۷ .

  • نام منبع :
    مكاتيب الأئمّة ج7
    المساعدون :
    فرجی، مجتبی
    المجلدات :
    7
    الناشر :
    دار الحديث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1388 ش
    الطبعة :
    الاولى
عدد المشاهدين : 54845
الصفحه من 238
طباعه  ارسل الي