255
الرواشح السماوية

جليل غَلْو ۱ في الثقة والجلالة ، وصحّةِ الحديث وضبط الرواية ، قُبِل ، وإلاّ لم يقبل .
واحتجاجهم على ذلك أمّا على مسلك العامّة فبما في المختصر الحاجبى و شرحه العضدي أنّ إرسال الأئمّة من التابعين كان مشهورا مقبولاً فيما بينهم ولم ينكره أحد ، فكان إجماعا كإرسال ابن مسيّب ، والشعبي ، وإبراهيم النخعي ، والحسن البصري .
وأمّا من سبيل أصحابنا فبما نُقل من إجماع الطائفة على استصحاح ما يصحّ عن جماعة ـ عددناهم فيما قد سبق من الرواشح ـ إذا أرسلوه ، أو أسندوه إلى غير معلوم الحال .
واحتجّوا عليه أيضا بأنّه لو لم يكن الوسط الساقط عدلاً عند المرسل ، لما ساغ له إسناد الحديث إلى المعصوم ، وكان جزمه بالإسناد الموهم لسماعه إيّاه من عدلٍ تدليسٌ في الرواية ، وهو بعيد من أئمّة النقل .
وإنّما يتمّ إذا ما كان الإرسال بالإسقاط رأسا والإسناد جزما كما لو قال المرسل : «قال النبيّ صلى الله عليه و آله» ، أو : «قال الإمام عليه السلام» . وذلك مثل قول الصدوق عروة الإسلام رضي اللّه تعالى عنه في الفقيه : قال عليه السلام : «الماء يُطَهِّر ولا يُطَهَّر» . ۲ إذ مفاده الجزم ، أو الظنّ بصدور الحديث عن المعصوم ، فيجب أن يكون الوسائط عدولاً في ظنّه ، وإلاّ كان الحكم الجازم بالإسناد هادِما لجلالته وعدالته ، بخلاف ما لو التزم العَنْعَنَة وأبْهَمَ الواسطة كقوله : «عن رجل» أو «عن صاحبٍ لي» أو «عن بعض أصحابه» مثلاً .
وذهب العلاّمة رحمه اللّه تعالى في النهاية ۳ ـ وطابَقَه شيخنا الشهيد قدّس اللّه تعالى لطيفه في الذكرى ۴ ـ إلى الثالث ، ويُشبه أنّ التحقيق يساعده ، والفحصَ

1.في حاشية «أ» و «ب» : «يقال : فلان غَلْو في العلم والفضل ـ بفتح المعجمة وإسكان اللام ـ أي غاية فيهما ، من قولك : غلوتُ بالسهم غلوا ، إذا رميتَ به أبعدَ ما تقدر عليه . (منه دام ظلّه العالي)» .

2.الفقيه ۱ : ۶ ، ح ۲ ، باب المياه وطهرها ونجاستها .

3.ليس النهاية عندنا .

4.ذكرى الشيعة ۱ : ۴۹ .


الرواشح السماوية
254

عضّلتُ عليه تعضيلاً : إذا ضيّقتَ عليه وحُلْتَ بينه وبين ما يريد ، وإمّا إسكان المهملة وكسر المعجمة ـ على الفاعل ـ بمعنى الإعضال ، بمعنى المستغلق المشكل . والأصوب هو الأوّل .

تَعْقِبة

قال بعض الأُصوليّين من علماء دراية الحديث :
المرسل ليس بحجّة مطلقا ، سواء عليه أكان الساقط سائرَ الطبقات ، أم بعضَها ، وأُسقط واحد أم أكثر ، وأرسله الصحابي أم غيره ، وأكان المرسل جليلاً ضابطا ، صحيح الحديث ، أم لا . ۱
وذهب فريقٌ منهم إلى أنّه مقبولٌ مطلقا وهو قول محمّد بن خالد من قدماء الإماميّة .
ومذهب فِرْقٍ أنّه لايقبل إلاّ أن يسنده غيره ، أو يرسلَه آخَرُ ، ويُعلمَ أنّ شيوخهما مختلفة . أو إلاّ أن يُعلم كون مرسله متحرّزا من الرواية عن غير الثقة كابن أبي عمير من أصحابنا على ما ذكره كثير ، ۲ وسعيد بن المسيّب عند الشافعي ، ۳ فيقبل ما أرسله ويكون في قوّة المسند . أو إلاّ أن يعضده قول أكثر أهل العلم ويعضده قول البارع المبرّز ۴ بالعلم على جهابذة ۵ أُولي الفحص والتحقيق .
وهناك مذهب رابع اختاره رهط من محصّليهم وهو أنّه إن كان من يرسله من أئمّة نقل الحديث ممّن يشتهر بذلك ، ويروي عنه الثقات ويعترف المَشْيخة بأنّه شيخ

1.هو الشهيد الثاني في شرح البداية : ۵۰ .

2.راجع شرح البداية : ۵۱ .

3.راجع المحصول ۲ : ۲۲۸ ؛ مقدّمة ابن الصلاح : ۴۹ ؛ الخلاصة في أُصول الحديث : ۶۵ .

4.في حاشية «أ» و «ب» : «برّز على أقرانه ـ بالتشديد ـ إذا فاق . (منه مدّ ظلّه العالي)» .

5.في حاشية «أ» و «ب» : «قال في القاموس : الجِهبِذ ـ بالكسر ـ النَقّاد الخبير ، والجمع الجهابذة . (منه مدّ ظلّه العالي)» راجع القاموس ۱ : ۳۶۵ ، (ج . ه . ب . ذ) .

  • نام منبع :
    الرواشح السماوية
    المساعدون :
    قيصريه ها، غلامحسين؛ الجليلي، نعمة الله؛ محمدي، عباس؛ رضا نقي، غلام
    المجلدات :
    1
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1422 ق / 1380 ش
    الطبعة :
    الاولي
عدد المشاهدين : 82181
الصفحه من 360
طباعه  ارسل الي