73
الرواشح السماوية

فلذلك آثرنا هذا الاصطلاح ، وهو الذي يقتضيه مشرب الفحص والتحقيق ؛ إذ لوصِيرَ إلى الإطلاق الأكثري ، وسِير على الاصطلاح الأشهري ، لزم إمّا إهمال هذا القسم ، أو تجشّم اعتمالٍ مستغنىً عنه في التسمية بإحداث اسمٍ آخَرَ يوضع له غيرِ تلك الأسماء ؛ فإنّه قسم آخَرُ برأسه ، مباين لتلك الأقسام ، فلا يصحّ إدراجه في أحدها ، ولا هو بشاذِّ الحصول ، نادرِ التحقّق حتّى يسوغَ إسقاطُه من الاعتبار رأساً ، بل إنّه متكرّر الوجود ، متكثّر الوقوع جدّاً مثل : مسكين السمّان ، ونوح بن درّاج ، وناجية بن عَمارة الصَيداوي ، وأحمد بن عبد اللّه بن جعفر الحميري ، والحكم بن مسكين ، وأضرابهم وأترابهم ، وهم كثيرون .
ثمّ إنّ شيخنا الشهيد ـ قدّس اللّه نفسه الزكيّة ـ في الذكرى بعد إيراد الموثّق وذِكْر إطلاق اسم القويّ عليه قال :
وقد يراد بالقويّ مرويُّ الإمامي غيرِ المذموم ولا الممدوح ، أو مرويُّ المشهور في التقدّم غيرُ الموثّق . ۱
يعني به المشهورَ في التقدّم ۲ غيرَ الموثّق ولا الإمامي فيكون هذا القسم بالنسبة إلى الموثّق كالحسن بالنسبة إلى الصحيح . وفي عدّة نسخ معوّل على صحّتها مكانَ «غير الموثّق» «عن الموثّق» وعلى هذه النسخة فالمشهور بالتقدّم يُعنى به الإمامي المشهور تقدّماً .
قلت : إن كان المشهور في التقدّم ممّن نقل أحد من أئمّة التوثيق والتوهين إجماعَ العصابة على تصحيح ما يصحُّ عنه ۳ فمرويُّه عن الموثّق مُدرَجٌ في الصحيح ـ على ما سنُطْلعك عليه إن شاء اللّه العزيز ـ وإلاّ فذلك يندرج في الموثّق وإن كان هو

1.ذكرى الشيعة ۱ : ۴۸ .

2.في حاشية «ب» : «أي الجلالة» .

3.في حاشية «ج» : «أي تصحيح ما رواه حيث تصحّ الرواية إليه ، فلا يلاحظ بعده إلى المعصوم عليه السلام وإن كان فيه ضعف ، كما استظهر أبو عليّ في رجاله» .


الرواشح السماوية
72

والثاني : مالايكون كذلك ولو في بعض الطبقات .
ثمّ لحديث الآحاد أقسام : أصليّة ، وفرعيّة ، وأقسامه الأُصول خمسة :
الأوّل : «الصحيح» ، وهو مااتّصل سنده بنقلِ عدل إمامي عن مثله في الطبقات بأسرها إلى المعصوم ، وقد يطلق الصحيح على سليم الطريق من الطعن بما يَقْدَحُ في الوصفين ۱ وإن اعتراه في بعض الطبقات إرسال أو قطع ، ومن هناك يُحكَم مثلاً على رواية ابن أبي عمير مطلقاً بالصحّة ، وتُعَدُّ مراسيلُه على الإطلاق صِحاحاً ، وفي ذلك كلامٌ مُشْبَعٌ سنُسمِعُكَهُ إن شاء اللّه تعالى .
الثاني : «الحسن» وهو المتّصل السند إلى المعصوم بإماميّ ممدوحٍ في كلّ طبقة ، غيرِ منصوص على عدالته بالتوثيق ولو في طبقهٍ مّا فقط . وقد يطلق الحسن أيضاً على السالم ممّا ينافي الأمرين ۲ في سائر الطبقات وإن اعترى اتّصالَه انقطاعٌ في طبقهٍ مّا ؛ ومن ثَمّ عَدّ جماعة من الفقهاء مقطوعَةَ زرارةَ مثلاً في مفسد الحجّ إذا قضاه أنّ الأُولى حَجَّةُ الإسلام ۳ من الحسن .
الثالث : «الموثّق» وهو مادخل في طريقه فاسدُ العقيدة ، المنصوصُ على توثيقه مع انخفاظ التنصيصِ من الأصحاب على التوثيق أو المدح ، و السلامةِ عن الطعن بما ينافيهما جميعاً في سائر الطبقات .
الرابع : «القويّ» وهو مرويّ الإمامي في جميع الطبقات الداخلُ في طريقه ـ ولو في طبقهٍ مّا ـ مَن ليس بممدوحٍ ولا مذمومٍ ، مع سلامته عن فساد العقيدة . وربما ، بل كثيراً مّا يطلق القويّ على الموثّق ، لكن هذا الاسم بهذا القسم أجدرُ ، وهو به أحقُّ ؛

1.في حاشية «أ» : «أي عدل إمامي» .

2.في حاشية «أ» : «أي إمامي ممدوح» .

3.الكافي ۴ : ۳۷۳ ، بابُ «المحرمُ يواقع امرأته قبل أن يقضي مناسكه . . .» ، ح ۱ ؛ تهذيب الأحكام ۵ : ۳۱۷ ، ح ۱۰۹۲ ، باب الكفّارة عن خطإ المحرم وتعدّيه الشروطَ ؛ وسائل الشيعة ۱۳ : ۱۱۲ ، أبواب كفّارات الاستمتاع ، الباب ۳ ، ح ۹ .

  • نام منبع :
    الرواشح السماوية
    المساعدون :
    قيصريه ها، غلامحسين؛ الجليلي، نعمة الله؛ محمدي، عباس؛ رضا نقي، غلام
    المجلدات :
    1
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1422 ق / 1380 ش
    الطبعة :
    الاولي
عدد المشاهدين : 55517
الصفحه من 360
طباعه  ارسل الي