المعنى :
« وَ الَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُواْ فَقَدِ احْتَمَلُواْ بُهْتَانًا وَ إِثْمًا مُّبِينًا » . ^۱
وقد أبان الإمام الصادق عليه السلام ـ استناداً إلى نقل الكليني رحمه الله ـ الفرقَ بين الغيبة والبهتان حيث قال :
الغيبَةُ أن تَقولَ في أخيكَ ما سَتَرَهُ اللّهُ عَلَيهِ ، وأَمَّا الأَمرُ الظّاهِرُ فيهِ مِثلُ الحِدَّةِ وَالعَجَلَةِ فَلا ، وَالبُهتانُ أن تَقولَ فيهِ ما لَيسَ فيهِ . ^۲
جدير ذكره أنّ نسبة الزنا واللواط إلى الشخص المسلم دون دليل وحجة شرعية ـ وهما شهادة أربعة عدول ـ تعتبر في الإسلام بهتاناً حتى مع العلم بصحة تلك النسبة . يقول القرآن الكريم مشيراً إلى هذا المعنى :
« لَّوْلَا جَاءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِالشُّهَدَاءِ فَأُوْلَـئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ ... وَ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَـذَا سُبْحَانَكَ هَـذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ » . ^۳
وعلى هذا الأساس ، فإنَّ الذي يعلم بأنّ أحد المسلمين قد ارتكب هذا الذنب ، إلّا أنه ليس بمقدوره أن يأتي بأربعة شهود عدول لإثبات ادعائه ، ليس من حقّه أن ينسب الزنا إليه ، وإذا ما فعل ذلك ، عوقب بثمانين جلدة حسب النصّ الصريح للقرآن :
«وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَ لَا تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَ أُوْلَـئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ » . ^۴