فهذه تسعة أو اثنا عشر.
و كلّ منها قد يكون على سبيل تعارض المثبتين ، و قد يكون عل سبيل تعارض النافيين ، و قد يكون على سبيل تعارض المثبت و النافي بالنفي ^۱ بمعنى عدم الوجدان أو وجدان العدم ، فيحصل أقسام كثيرة.
و الحقّ أنّهما إن تكاذبا ـ كما في النصّين مثلاً ـ كأن يقال: «رأيته في الوقت الفلاني يصلّي» ، و يقول الآخر: «رأيته يشرب الخمر» ، لابدّ من الرجوع إلى المرجّحات: كالكثرة ، و الأعدليّة ، و الأضبطيّة ، و نحو ذلك ممّا يفيد المظنّة ، و إلاّ يقدّم المثبت جرحا كان أو تعديلاً ؛ لوجوب تقديم قول من لا يلزم من تقديم قوله تكذيب الآخر و ردّه.
نعم ، إن عَرَضَ مانع عن التقديم ككون الجارح مجروحا ، و لم يتحقّق جهة للترجيح ، يتوقّف ، و إلاّ يقدّم الراجح ، و الوجه واضح ؛ فإنّ النافي بعدم ^۲ الوجدان إذا صار نفيه راجحا بسبب عارض ـ كالاشتهار و غيره من أسباب الاعتبار ـ يحصل الظنّ بكونه حقّا ، فيقدّم على الموهوم و لو كان مثبتا ، فالقول بتقديم التعديل مطلقا ، أو الجرح كذلك ، أو عند التكاذب لكونه إثباتا ، أو التوقّف عنده إلاّ مع المرجّح محلّ نظر.
و كيف كان فالجرح و التعديل من باب الظنون الاجتهاديّة لا الشهادة و الرواية. ^۳

خاتمة

مشايخ الرواية: المحمّدون الثلاثة:
ـ «أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني» صاحب الكافي.
ـ و «أبو جعفر محمّد بن عليّ بن بابويه القمّي» صاحب من لا يحضره الفقيه.
ـ و «أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي» صاحب التهذيب و الاستبصار.
و كلّهم من العدول الفحول ، بحيث يصحّ أن يعدّ ذكر مدائحهم من الفضول.
و مشايخ الرجال جماعة: