أ - الشهادة التكليفية

قُدّمت هذه النظريّة على أساس بعض الروايات ، وأشهرها روايتان:
إحداهما : رواية الإمام الصادق عليه السلام في الكافي ، والتي تفيد بأنّ على كلّ إمام مسؤوليّة :
فَلَمّا تُوُفِّيَ الحَسَنُ عليه السلام ومَضى‏ ، فَتَحَ الحُسَينُ عليه السلام الخاتَمَ الثّالِثَ ، فَوَجَدَ فيها أنْ قاتِل فَاقتُل وتُقتَل ، واخرُج بِأَقوامٍ لِلشَّهادَةِ لا شهادَةَ لَهُم إلاّ مَعَكَ‏ . ^۱
والاُخرى : الرواية التي تروي لنا رؤيا الإمام الحسين عليه السلام عند مسيره من مكّة إلى الكوفة:
يا حُسينُ اخرُج ، فَإِنَّ اللَّهَ قَد شاءَ أن يَراكَ قَتيلاً . ^۲
ويرى البعض استناداً إلى هذه الروايات ، أنّ ثورة الإمام الحسين عليه السلام هي تكليف شخصي وأمر خاصّ ، اُمر به عليه السلام حسب برنامج عُدّ مسبقاً. ويَعتبر هذا البعض أنّ ثورة الإمام الحسين كان لها مخطّط غيبيّ ، وأنّ يد الغيب هي التي كتبت تفاصيلها ونفذّها الإمام ، ولا يمكن من بعدها الاقتداء به. واستناداً إلى وجهة النظر هذه، فإنّ ثورة الإمام الحسين عليه السلام كانت حالة استثنائيّة ولم تكن قاعدة عامّة، ولا يمكن أن نجعل من هذا الاستثناء قاعدة.
كتب أحد العلماء قائلاً :
لا يمكن أن يقال حول وقعة كربلاء شي‏ء سوى التكليف الشخصي‏. ^۳