الاُمَّةِ على‏ الضَّرورةِ التي يُضطَرُّونَ إليها، والأخبارُ المُجمَعُ علَيها وهي الغايَةُ المَعروضُ علَيها كلُّ شُبهَةٍ والمُستَنبَطُ مِنها كلُّ حادِثَةٍ وهو إجماعُ الاُمّة ، وأمرٌ يَحتَمِلُ الشكَّ والإنكارَ ، فسَبيلُهُ استِيضاحُ أهلِهِ لِمُنتَحِليهِ بحُجّةٍ مِن كتابِ اللَّهِ مُجمَعٍ على‏ تأويلِها ، وسنّةٍ مُجمَعٍ عليها لا اختلافَ فيها ، أو قياسٍ تَعرِفُ العُقولُ عَدلَهُ ولا يَسَعُ خاصّةَ الاُمّةِ وعامَّتَها الشكُّ فيهِ والإنكارُ لَهُ.
وهذانِ الأمرانِ مِن أمر التوحيدِ فما دُونَهُ وأرشِ الخَدشِ فمّا فَوقَهُ : فهذا المَعروضُ الذي يُعرَضُ عَليهِ أمرُ الدِّينِ فما ثَبَتَ لكَ بُرهانُهُ اصطَفيتَهُ وما غَمضَ علَيكَ صَوابُهُ نَفَيتَهُ، فمَن أورَدَ واحِدةً مِن هذهِ الثلاثِ فهي الحُجّةُ البالِغَةُ الّتي بَيّنَها اللَّهُ في قولهِ لِنبيّهِ: (قُلْ فللّهِ الحُجّةُ البالِغَةُ فَلَو شاءَ لَهدكم أجمَعينَ)^۱ يَبلُغُ الحُجّةُ البالغَةُ الجاهلَ فَيَعلَمُها بجَهلِهِ كما يَعلَمُهُ العالِمُ بِعلمِهِ، لأنّ اللَّهَ عَدلٌ لا يَجورُ، يَحتَجُّ على‏ خَلقِهِ بِما يَعلَمونَ ويَدعوهُم إلى‏ ما يَعرِفونَ لا إلى‏ ما يَجهَلونَ ويُنكِرونَ .^۲