عَلَيكَ صَوابُهُ نَفَيتَهُ . فَمَن أورَدَ واحِدَةً مِن هذهِ الثَّلاثِ فَهِيَ الحُجَّةُ البالِغَةُ الّتي بَيَّنَها اللّهُ في قَولِهِ لِنَبِيِّهِ : « قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَآءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ »^۱
يَبلُغُ الحُجَّةَ البالِغَةَ الجاهِلُ فَيَعلَمُها بِجَهلِهِ كَما يَعلَمُهُ العالِمُ بِعلمِهِ ، لِأنَّ اللّهَ عَدلٌ لا يَجورُ ، يَحتَجُّ على خَلقِهِ بِما يَعلَمونَ ، وَيَدعوهُم إلى ما يَعرِفونَ ، لا إلى ما يَجهَلونَ وَيُنكِرونَ . ^۲

۰.وفي الاختصاص في حديث أبي الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام : محمّد بن الحسن بن أحمد ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن محمّد بن إسماعيل العلويّ ، قال : حدّثني محمّد بن الزّبرقان الدّامغانيّ الشّيخ^۳، قال : قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام :لمّا أمَرَهُم هارونُ الرَّشيدُ بِحَملي . . . فَقالَ : اُحِبُّ أن تَكتُبَ لي كَلاماً مُوجزاً لَهُ اُصولٌ وَفُروعٌ ، يُفهَمُ تَفسيرُهُ ، وَيَكونُ ذلِكَ سَماعَكَ مِن أبي عَبدِ اللّهِ عليه السلام ؟
فَقُلتُ : نَعَم . . . فَكَتَبتُ :
بِسمِ اللّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ
جَميعُ اُمورِ الدُّنيا أمرانِ : أمرٌ لا اختِلافَ فيهِ ، وَهُوَ إجماعُ الاُمَّةِ على الضَّرورَةِ الّتي يَضطَرّونَ إلَيها ، والأخبارِ ^۴ المُجمَعِ عَلَيها ، المَعروضِ عَلَيها كُلُّ شُبهَةٍ ، وَالمُستَنبَطِ مِنها على كُلِّ حادِثَةٍ .

إنَّ إبراهيمَ كانَ مُؤمِناً وأحَبَّ أن يَزدادَ إيماناً ، وَأنتَ شاكٌّ وَالشّاكُّ لا خَيرَ فيهِ .
وَكَتَبَ: إنَّما الشَّكُ ما لَم يَأتِ اليَقينُ ، فَإذا جاءَ اليَقينُ لَم يَجُزِ الشَّكُّ .
وكتب : إنّ اللّهَ عز و جل يَقولُ :« وَمَا وَجَدْنَا لأَِكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَآ أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ »^۱قالَ : نَزَلَت في الشَّاكِّ .^۲

6

كتابه عليه السلام إلى هارون الرّشيد

۰.قال الرّشيد^۳: بحقّ آبائك لمّا اختصرت كلمات جامعة لمّا تجاريناه . فقال عليه السلام : نعم . واُتي بدواة وقرطاس فكتب :بِسمِ اللّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ
جَميعُ اُمورِ الأديانِ أربَعَةٌ : أمرٌ لا اختِلافَ فيهِ وَهُوَ إجماعُ الاُمَّةِ على الضَّرورَةِ الّتي يَضطَرّونَ إلَيها ، وَالأخبارِ المُجمَعِ عَلَيها ، وَهِيَ الغايَةُ المَعروضُ عَلَيها كُلُّ شُبهَةٍ ، وَالمُستَنبَطُ مِنها كُلُّ حادِثَةٍ ، وَهُوَ إجماعُ الاُمَّةِ .
وَأمرٌ يَحتَمِلُ الشَّكَ وَالإنكارَ ، فَسَبيلُهُ استيضاحُ أهلِهِ لِمُنتَحِليهِ بِحُجَّةِ مِن كِتابِ اللّهِ مُجمَعٍ على تَأويلِها ، وَسُنَّةٍ مُجمَعٍ عَلَيها لا اختِلافَ فيها ، أو قياسٍ تَعرِفُ العُقولُ عَدلَهُ وَلا يَسَعُ خاصَّةَ الاُمَّةِ وَعامَّتَها الشَّكُّ فيهِ وَالإنكارُ لَهُ .
وَهذانِ الأمرانِ مِن أمرِ التَّوحيدِ فَما دونَهُ ، وَأرشُ الخَدشِ فَما فَوقَهُ . فَهذا المَعروضُ الّذي يُعرَضُ عَلَيهِ أمرُ الدّينِ ، فَما ثَبَتَ لَكَ بُرهانُهُ اصطَفَيتَهُ وَما غَمَضَ