جواز نقل الحديث بالمعنى ورجحان النقل باللفظ

يقول الشارح عند شرح خطبة الفقيه : «ويدلّ على رجحان النقل باللفظ ما رواه ^۱ في المُوَثَّق أو الصحيح عن أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : «الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ»^۲ . قال : هو الرجل يسمع الحديث فيحدّث به كما سمعه لا يزيد فيه ولا يُنقص منه .^۳
وما رواه بإسناده عن عمرو بن أبي المقدام قال : قال لي أبو جعفر عليه السلام في أول دخلة دخلت عليه : تعلّموا الصدقَ قبل الحديث .^۴
وربما كذب في النقل بالمعنى ولا يعلم ويؤيّده الخبر المتواتر معنى عن النَّبي صلى الله عليه و آله أنّه قال : نضر اللّه عبداً سمع مقالتي فوعاها كما حفظها ، فرُبّ حامل فقه غير فقيه ، وربّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه .^۵ ويدلّ على الجواز مع المعرفة بأساليب الكلام ما رواه ثقة الإسلام في الصحيح عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : أسمع الحديث منك فأزيد واُنقص قال : إن كنت تريد معانيه فلا بأس .^۶ وغيرها من الأخبار» . ^۷

ح

يرمز لكتاب الإيضاح للعلاّمة . ^۸

يرمز لكتاب ابن شهر آشوب معالم العُلَماء . ^۱

التقطيع

في باب علّة الوضوء من كتاب الطهارة بعد قول الصَدوق : «جاء نفر من اليهود إلى رسول اللّه صلى الله عليه و آله فسألوه عن مسائل وكان فيما سألوه .. . » يقول الشارح : «ذكر الصَدوق المسائل كلّها في كتاب علل الشرائع وكتاب الخصال والمجالس ، (فكان فيما سألوه) يعني كان في جملة مسائلهم مسألة الوضوء ، وهذا التفريق في الحديث جوّزه جماعة ومنعه آخرون ، والظاهر الجواز إذا لم يكن مرتبطاً بأن يوهم التفريق خلاف المقصود ، وهنا كذلك لأنّه لا ارتباط لمسائل الوضوء بمسائل الغسل وغيره . ولهذا ترى أصحابنا يفرّقون في أمثاله ، لكن قد يقع من بعض ، بعض التفريقات الموهمة خلاف المقصود ، وهو غير مستحسن ، بل قبيح وربما يكون حراماً» . ^۲

جـخ

يرمز لرجال الشَّيخ . ^۳

جـش

يرمز لكتاب الرجال للنجاشي . ^۴