نظرة في رواياته :
أمّا النظر في رواياته الكثيرة في الأحكام فقد قال الشيخ الطوسي في العدّة : «إن كان ما رواه ليس هناك ما يخالفه ولايعرف من الطائفة العمل بخلافه وجب العمل به إذا كان متحرّجاً في روايته موثوقاً في أمانته وإن كان مخطئاً في أصل الاعتقاد ، ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحيّة مثل عبد اللّه بن بكير وغيره ، وأخبار الواقفيّة مثل سماعة بن مهران وعلي بن أبي حمزة ...» ۱ .
فالشيخ الطوسي في صدد تقرير قاعدة في كيفيّة التعامل مع روايات المخالفين . يقول المحقّق البهبودي مشيراً إلى هذه القاعدة : «والمتأخّرون منهم يوردون أحاديثهم في أبواب الفقه ، فإذا كانت موافقة لرأيهم يسكتون عن الطعن فيهم ، وإذا كانت مخالفة لرأيهم يردّون أحاديثهم بالطعن فيهم مشياً على الخطّة التي أبدعها أبو جعفر الطوسي في كتابه تهذيب الأخبار ؛ كأنّهم في سعة وخيار» ۲ .
وقرّرها في عدّة الأُصول كما تقدّم غير مرّة .
كتبه ورواياته :
له عدّة كتب ذكر منها النجاشي : كتاب الصلاة ، الزكاة ، كتاب التفسير وأكثره عن أبي بصير وكتاب جامع في أبواب الفقه ۳ .
وكتاب التفسير هو الكتاب الذي يرويه النعماني ونقله المجلسي في البحارالأنوار ۴ .
وقال الطوسي في الفهرست: «له أصل» ۵ ، وطريقه إليه ضعيف بأبيالمفضّل وابن بطّة.
وله أكثر من خمس وأربعين وخمسمئة رواية في الكتب الأربعة ۶ ، ورواياته منتشرة في كلّ كتب الحديث .
1.عدّة الأُصول : ج ۱ ص ۳۸۱ الطبعة القديمة .
2.معرفة الحديث : ص ۹۰ .
3.رجال النجاشي : ص ۲۰۵ الرقم ۶۵۶ .
4.بحارالأنوار : ج ۳ ص ۹۰ ـ ۹۳ .
5.الفهرست للطوسي : ص ۱۶۱ الرقم ۴۱۸ .
6.معجم رجال الحديث : ج ۱۱ ص ۲۲۷ الرقم ۷۸۳۲ من طبقات الرواة .