المضمر المتوهَّم كونهما من المعصوم داخل في الخلط المزبور دون التخليط في المتن ، وكذا الإدراج والزيادة وضياع القرائن .
ولهذا البحث صور ووجوه لا تبحث في غيره ، ككون الخبر مضمرا أو مقطوعا أو موقوفا أو مسندا إلى رجل مشترك الاسم مع أحد من المعصومين ، أو مشتبها فيه خطّ المعصوم بخطّ غيره . وإليك تعريف بعض هذه الوجوه :
فالموقوف : هو ما وُقِف فيه الإسناد على الراوي ولم يصل إلى المعصوم عليه السلام ، كما في بعض الأخبار التي ينتهي الإسناد فيها إلى زرارة أو غيره من أصحاب الأئمّة عليهم السلام ولا يسندونه إلى الإمام عليه السلام . ۱
والمضمر : هو ما يضمر ويُطوى فيه ذكر من يسنَد إليه الخبر؛ كقول الراوي : «سألته عن كذا، فقال كذا» أو «أمرني بكذا» وما أشبه ذلك من دون تسمية المعصوم، ولا ذكر ما يدلّ عليه .
والمقطوع : هو ما جاء عن التابعين ومن في حكمهم . ۲
وأمّا المسند إلى من يشابه اسمه اسم بعض المعصومين عليهم السلام فواضح . وكذا تشابه الخطوط .
والمراد من ذكر هذه الصور في المقام هو بيان أنّها غير مصونة عن أن تكون من كلام غير المعصوم في الجملة، لا أنّ كلّ ما كان من هذه الصنوف فهو من كلام غير المعصومين عليهم السلام .
ثمّ اعلم أنّ الخبر المضمر وإخواته إذا فرض كونه من كلام غير المعصوم وكان منافيا لحديث المعصومين عليهم السلام اندرج في هذا السبب، وإن لم يكن منافيا له فلا يعدّ من مختلف الحديث، وأمّا إذا فرض صدوره عن المعصومين عليهم السلام واقعا فيندرج في غير ما نحن فيه من الأسباب.
أمّا كونه من مثارات الاختلاف فواضح لايحتاج إلى البرهنة والاستدلال . وأمّا حكم هذه الصور في مقام الإثبات؛ وطرق إثبات صدور الخبر عن المعصوم وعدمه، وحكم صورة الشكّ وعدم إحراز ذلك نفيا وإثباتا ، فلتحقيقه محلّ آخر .
