السبب الثالث والعشرون : التخيير الفقهي

هو أن يكون المكلَّف ـ بحسب واقع الشرع ـ مخيّرا بين أمرين أو أكثر في موضوع واحد . فقد يرد حديثان مختلفا الحكم في موضوع واحد مع حجّيتهما في دلالتهما ودليليّتهما ؛ أعني إحراز دلالتهما، وإحراز أصل صدورهما ووجه الصدور ، فيحرَز أنّ مفادهما مراد للشارع .
ففي مثل ذلك وإن حمل الحديثان على التخيير ، ^۱ إلاّ أنّهما كثيرا ما يوهمان التنافي والاختلاف بظهورهما الأوّلي، ولهذا اعتبر التخيير الفقهي من أسباب الاختلاف .
وقبل ذكر الأمثلة ينبغي أن نتحدّث ـ بإيجاز ـ عن حقيقة التخيير الشرعي ، فنقول :
إنّ متعلَّق التكليف كالوجوب تارة يكون أمرا معيَّنا، واُخرى أمرا مردّدا؛ أي مخيَّرا بين أمرين أو اُمور ، وإن شئت فعبِّر عنه بوجوب أحدهما لا بعينه ، أو أحدهما اللامعيَّن ، فيكون الواجب هو أحدهما، بحيث إذا اُتي به امتثل الأمر وسقط عن الذمّة .
لكن هناك شبهة في صحّة تعلّق الأمر الشرعي بالأمر المخيَّر بين شيئين ، وقبل ذكرها نذكر أنحاء من التخيير والطلب في العرف والتكوين ؛ ذريعة لفهم حقيقة التخيير الشرعيّ، فنقول :
طلب الأمر المردّد بين شيئين شائع في الأوامر العرفية ، كما إذا كنت في وقت فراغ

قلت : الريح تخرج من الإنسان ؟ قال: لا بأس . ^۱

۱۹۵.۴ . وأيضا بإسناده عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه عليهماالسلام :إنّ المساكين كانوا يبيتون في المسجد على عهد رسول اللّه صلى الله عليه و آله . ^۲

مورد الاختلاف :

يدلّ الحديث الأوّل بظاهره الابتدائي على حرمة النوم في مسجد النبيّ صلى الله عليه و آله ، وكذا المسجد الحرام بطريق الأولوية ، مع أنّ ما بعده يدلّ على جوازه؛ حيث ينفي البأس عنه .

علاج الاختلاف :

بحمل النهي ^۳ على الكراهة ، فالنوم في المسجدين ـ بل في كلّ مسجد ـ في الحالات العاديّة مكروه ، نعم عند الاضطرار تنتفي الكراهة، أو تُخفّ بحسب مقدار الاضطرار .