185
اسباب اختلاف الحديث

النقض والإبرام في اشتراط هذه المقدّمة . ۱
ثمّ إنّ كلاًّ من التقييد والإهمال والإجمال خلاف الأصل ، فإذا شكّ في كون المتكلّم في مقام البيان أو الإهمال أو الإجمال ، فالأصل العقلائي المسلّم بين أهل المحاورة ـ وفي المحاكم والدعاوي ـ كونه في مقام البيان دون الإجمال أو الإهمال ، كما أنّ الأصل في مورد الشكّ في التقييد مع ضياع القرينة عليه أيضا هو عدم القرينة المقتضي لعدم التقييد ، ومحلّ التحقيق علم الاُصول .
ولا يخفى أنّ الاختلاف بالإطلاق والتقييد ـ كالعموم والخصوص ـ من أهمّ أسباب اختلاف الحديث في الفقه وغيره من العلوم والمعارف الدينية، بل الإطلاق أعمّ وأكثر من العموم .
والنِّسَب المذكورة في بحث العموم ـ الجارية بين العامّ والخاصّ ـ جارية هنا من غير فرق، وطريق العلاج والجمع والتوفيق أيضا كذلك .
وسيأتي في البحث عن الإهمال الفرق بينه وبين الإطلاق والإجمال ، وبعض ما يوضح زوايا بحث الإطلاق .

المثال الأوّل : تفاضل صفوف الجماعة ومحالّ المأمومين

۱۶۸.۱ . الكليني بإسناده قال :قال : فضل ميامن الصفوف على مياسرها كفضل الجماعة على صلاة الفرد . ۲

۱۶۹.۲ . وأيضا القاضي المصري، عن أميرالمؤمينن عليه السلام ، أنّه قال:أفضل الصفوف أوّلها ، وهو صفّ الملائكة ، وأفضل المقدّم ميامن الإمام . ۳

1.هذا إجمال ما يمكننا التعرّض له هنا في معنى الإطلاق وبعض خصوصيّاته ، ومحلّ التفصيل والتحقيق هو الكتب الاُصوليّة فراجع .

2.الكافي : ج۳ ص۳۷۳ ح۸ ، وسائل الشيعة : ج۸ ص۳۰۷ ح۱۰۷۴۲ .

3.دعائم الإسلام : ج۱ص۱۵۵ ، مستدرك الوسائل : ج۶ ص۴۶۰ ح۷۲۳۷ .


اسباب اختلاف الحديث
184

السبب العشرون : تقييد الإطلاق

الإطلاق في اللغة : هو الإرسال والتخلية . ۱ وفي اصطلاح الاُصوليين يعرّف تارة بكون اللفظ دالاًّ على شائع في جنسه ، واُخرى بكون اللفظ بما له من المعنى تمام الموضوع للحكم بلا لحاظ حيثية اُخرى في الإرادة الاستعمالية . ۲
فبما أنّه مرسل عن القيد في موضوعيته فهو مطلق، وخلافه مقيّد . فالإطلاق والتقييد وصفان متقابلان ـ تقابل العدم والملكة ـ باعتبار تعلّق الحكم بهما ، فإن لوحظ اللفظ في مقام الموضوعية مرسلاً عن القيد والحيثية كان مطلقا، وإلاّ فمقيّد .
والإطلاق كما يمكن أن يقع وصفا لأسماء الأجناس والطبائع، كذلك يمكن وقوعه وصفا للجزئي بما له من الأحوال ، فإذا ورد في الحديث لفظ مطلق مع توفّر مقدّمات الحكمة ، يدخل في حكمه ويندرج تحت موضوعه كلّ ما يصدق عليه عنوان الموضوع من الأفراد والأحوال .
ومقدّمات الحكمة هي :
أ ـ كون المتكلّم في مقام البيان .
ب ـ عدم القرينة الّتي تصرِفه عن وجه الإطلاق .
ج ـ انتفاء القدر المتيقّن في مقام التخاطب ، بوجه يمنع اللفظ عن انعقاد الظهور للفظ في وجه الإطلاق ، و إن لم تحرز قرينيّته كي تصرفه عن وجهه ، ولا يسع المجال لاستعراض

1.راجع لسان العرب : ج۸ ص۱۱۸ (طلق ) .

2.راجع المحصول في علم الاُصول : ج۲ ص۵۸۹ ـ ۵۹۰ .

  • نام منبع :
    اسباب اختلاف الحديث
    المساعدون :
    المسعودي، عبدالهادي؛ رحمان ستايش، محمد كاظم
    المجلدات :
    1
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1427 ق / 1385 ش
    الطبعة :
    الاولي
عدد المشاهدين : 215141
الصفحه من 728
طباعه  ارسل الي