السبب السابع عشر : الحكومة

هي تقدّم أحد الدليلين على الآخر بلحاظ كونه ناظراً إليه ومتصرّفاً فيه على سبيل التوسعة أو التضييق ، سواء أكان التصرّف في عقد وضعه أو حمله .
مثاله: أنّ الشارع اعتبر لصحّة الصلاة أحكاما وشرائط، منها : الوضوء أو الغسل لبعض الأسباب كالجنابة، وعند تعذرهما أوجب التيمّمَ . ^۱

۱۳۹.وقد روى ابن أبي جمهور مرسلاً^۲ـ والنسائي^۳بإسناده عن طاووس، عن رجل أدرك النبيَّ صلى الله عليه و آله ، عنه صلى الله عليه و آله ، قال :وقد روى ابن أبي جمهور مرسلاً ^۴ ـ والنسائي ^۵ بإسناده عن طاووس، عن رجل أدرك النبيَّ صلى الله عليه و آله ، عنه صلى الله عليه و آله ، قال : الطواف بالبيت صلاة ، إلاّ أنّ اللّه أحلّ فيه المنطق .

فهذا الحديث ـ المنزِّل للطواف تعبّدا بمنزلة الصلاة ـ ناظر إلى أدلّة الشروط في الصلاة بنظر التوسعة ، فيوسِّع في دائرة موضوعها بنحو تشمل الطواف أيضا ، فكأنّ الطواف صلاة أيضا من حيث اعتبار ما يعتبر فيها من الطهارة والستر وغيرهما من الشرائط ، إلاّ ما دلّ الدليل على خروجه بخصوصه ، كالنطق في حال الطواف .
ولا يخفى أنّ ملاك التقدّم هنا ليس هو ترجيحَ حجية أحد الدليلين على الآخر ، كما في تقديم الحديث الصحيح على الموثّق مثلاً عند التعارض ، ولا من أجل أقوائية ظهور أحدهما على الآخر فحسب ، كما في تقديم الخاصّ على العامّ والمطلق على المقيّد ، وإن

تمهيد

المراد بمحيط التقنين هنا هو معناه الأعمّ الشامل للتشريع الديني والتقنين العرفي ، في مرحلتي الجعل والإبلاغ، فيشمل بيان القضايا الخاصّة بالشريعة أيضا . كما أنّ المراد بالتشريع هنا ما يعمّ بيان القضايا الشرعية بمصطلحها العامّ الشامل للأحكام والمعارف، لا ما يخصّ الأحكام الفرعية.
ومن الواضح أنّ محيط التقنين له خصائص ومتطلّبات ، كالإطلاق والتقييد ، والتعميم والتخصيص ونظائرهما .
فإذا لاحظت البرلمانات والمجالس الّتي تقام لوضع القوانين تجد أنّها ربما تضع قانونا عامّا يرجع إليه في موارد الشكّ ، ثمّ تُخرج من شموله موارد تحت عنوان «إيضاح» أو «ملحوظة» وشبيهها، أو تضع قانونا مؤقّتا لموضوع معيّن حتّى تتهيّأ الظروف الصالحة لوضع القانون الدائم له ، أو تضع قوانين اضطرارية تختصّ بظروف معيّنة، أو تعتبر بعض القوانين ناظرا إلى موضوعات قوانين اُخرى وحاكما عليها في موارد التلاقي والتنافي . ونتيجة ذلك أن تكون النسبة بين بعض القوانين والبعض الآخر هي العموم والخصوص ، أو الإطلاق والتقييد، أو الإهمال والتفصيل، أو الحاكم والمحكوم، أو الإجمال والبيان، أو الناسخ والمنسوخ ، وما إلى ذلك .
بل قد يحصل للمقنّن بداء ^۱ وتبدّل في بعض المشروعات باللون الّذي سنبيّنه للقرّاء الكرام.
فظهر أيضا ممّا ذكرنا أنّ المراد بمقتضيات محيط التشريع والتقنين هي الملاحظات التقنينية السائدة في محيطه ، وكذا الأساليب البيانية الّتي يتطلّبها مجال التشريع .