جُلُّها موجودة في كلماتهم .
مضافاً إلى تعرّضهم لتميّز جملة من الرجال المختلَف فيهم ، كمحمد بن إسماعيل المتكرّر في طريق الكليني رحمه الله وأبي بصير ومحمّد بن سنان وأضرابهم ، حتّى صُنِّفَ فيهم ما صُنِّف .
وأيضاً فتميّز المشتركات للكاظمي وغيره معدود من أهمّ كتب الرجال كتعليقة المولى البهبهاني ، وقد أدخلهما صاحب منتهى المقال في كتابه ، على أنّ التميّز كالاشتراك من الأحوال إلاّ أن يراد بها خصوص وصفَيِ المدح والقدح . هذا
وخرج بقيد «التشخيص» علم الدراية ، الباحث عن سند الحديث ومتنه وكيفيّة تحمّله وآدابه ؛ إذ البحث عن السند ليس بعنوان تشخيص الرواة ، بل بالإشارة إلى بيان انقسام الحديث من جهة السند إلى الأقسام المعروفة الآتية ، فالمذكور فيه أنّ ما كان جميع رواته عدولاً إماميّين ضابطين فهو الصحيح عند المتأخّرين وهكذا ، وليس فيه تشخيص حال راوٍ أصلاً .
بل التحقيق أنّه خارج من التعريف الآتي أيضاً وإن لم يكن بهذا الوضوح ؛ إذ لايُعرف منه أحوال الرواة إلاّ على الإجمال الذي لايفيد ، إلاّ أنّ فيهم العدل الضابط وغيره ولو بملاحظة أنّ تقسيمهم لما هو الموجود لابطريق الفرض ، والاحتراز عنه في الحقيقة بإضافة التشخيص إلى الرواة لابنفسه ، وإلاّ فهو أيضاً موضوع لتشخيص أقسام الخبر من حيث السند والمتن وغيرهما ، بل الأظهر أنّه بالمضاف إليه ، إلاّ أنّ الاختصاص الحاصل به غير منفكٍّ عنه .
وإضافة الرواة إلى الحديث إمّا للجنس ، وهو الأظهر بالنظر إلى كلّيّة العلوم وكلّيّة موضوعاتها ، وتسمع أنّ موضوع الرجال هو الرواة ، أو للعهد الخارجي بالإشارة إلى المذكورين في أسانيد الأخبار ، وهو الأقرب بالنظر الى قصر البحث فيه عن الجزئيّات الخاصّة ، ولاضير فيه ؛ فإنّ اللغة كذلك .
والمراد بهم ما يشمل الأُنثى وإن لم تدخل فيهم بالوضع ؛ للتغليب أو البحث عنها استطراداً ، ولقلّتها ملحقة بالعدم . وبه يندفع ما في التسمية بعلم الرجال .