31
توضيح المقال في علم الّرجال

جُلُّها موجودة في كلماتهم .
مضافاً إلى تعرّضهم لتميّز جملة من الرجال المختلَف فيهم ، كمحمد بن إسماعيل المتكرّر في طريق الكليني رحمه الله وأبي بصير ومحمّد بن سنان وأضرابهم ، حتّى صُنِّفَ فيهم ما صُنِّف .
وأيضاً فتميّز المشتركات للكاظمي وغيره معدود من أهمّ كتب الرجال كتعليقة المولى البهبهاني ، وقد أدخلهما صاحب منتهى المقال في كتابه ، على أنّ التميّز كالاشتراك من الأحوال إلاّ أن يراد بها خصوص وصفَيِ المدح والقدح . هذا
وخرج بقيد «التشخيص» علم الدراية ، الباحث عن سند الحديث ومتنه وكيفيّة تحمّله وآدابه ؛ إذ البحث عن السند ليس بعنوان تشخيص الرواة ، بل بالإشارة إلى بيان انقسام الحديث من جهة السند إلى الأقسام المعروفة الآتية ، فالمذكور فيه أنّ ما كان جميع رواته عدولاً إماميّين ضابطين فهو الصحيح عند المتأخّرين وهكذا ، وليس فيه تشخيص حال راوٍ أصلاً .
بل التحقيق أنّه خارج من التعريف الآتي أيضاً وإن لم يكن بهذا الوضوح ؛ إذ لايُعرف منه أحوال الرواة إلاّ على الإجمال الذي لايفيد ، إلاّ أنّ فيهم العدل الضابط وغيره ولو بملاحظة أنّ تقسيمهم لما هو الموجود لابطريق الفرض ، والاحتراز عنه في الحقيقة بإضافة التشخيص إلى الرواة لابنفسه ، وإلاّ فهو أيضاً موضوع لتشخيص أقسام الخبر من حيث السند والمتن وغيرهما ، بل الأظهر أنّه بالمضاف إليه ، إلاّ أنّ الاختصاص الحاصل به غير منفكٍّ عنه .
وإضافة الرواة إلى الحديث إمّا للجنس ، وهو الأظهر بالنظر إلى كلّيّة العلوم وكلّيّة موضوعاتها ، وتسمع أنّ موضوع الرجال هو الرواة ، أو للعهد الخارجي بالإشارة إلى المذكورين في أسانيد الأخبار ، وهو الأقرب بالنظر الى قصر البحث فيه عن الجزئيّات الخاصّة ، ولاضير فيه ؛ فإنّ اللغة كذلك .
والمراد بهم ما يشمل الأُنثى وإن لم تدخل فيهم بالوضع ؛ للتغليب أو البحث عنها استطراداً ، ولقلّتها ملحقة بالعدم . وبه يندفع ما في التسمية بعلم الرجال .


توضيح المقال في علم الّرجال
30

لم يخصّ الرواة بغير الأئمّة عليهم السلام ؛ ولذا رووا عن آبائهم عليهم السلام .
وفي كثير من الأخبار إطلاق المحدِّث عليهم ، وهو بمعنى الراوي كما هو ظاهر هذه الأخبار وغيرها ، وإن خصّصنا الحديث كالخبر بنفس قول المعصوم عليه السلامكما في دراية الشهيد الثاني ، ۱ دون ما يحكيه كما هو صريح غيره .
والقيود الأخيرة للتعميم والإشارة إلى أنواع البحث فيه ؛ فإنّ من الرجال مَنْ يتشخّص بهذا العلم ذاته خاصّة ، ومنهم ذاته مع مدحه أو قدحه المراد بهما مطلقهما ، لاخصوص العدالة والفسق ، ففاقد أحدهما قليل جدّاً ، لأنّ كونه من أصحابنا أو من أصحاب أحد المعصومين عليهم السلام داخل في وصف المدح ، وقلّ مَنْ لم يذكر هذا في حقّه .
والتصريح بكونه مجهولاً أو مهملاً في كتب المتقدّمين داخل في وصف القدح ولو بحسب الثمر .
ومع الغضّ عن كلّ ذلك فالجواب عن خروج غير الممدوح والضعيف الاجتهادي ـ أعني المجهول والمهمل في تعبيراتهم ـ أنّهما لندرتهما أو قلّة الاعتناء بشأنهما كالمعدوم ، وأنّ الوضع لغرضٍ لايلازم ترتّب الغرض في جميع المصاديق ، خصوصاً إذا كان لمانعٍ سابق أو لاحق .
ومنه يظهر أنّ الافتقار إلى زيادة قيد «ما في حكمهما» عطفاً على الوصفين لإدخال ما ذكر من القسمين فإنّما هو ما لم يؤخذ قيد الوضع كما زاده غير آخذه ، بل قد عرفت منع الافتقار مطلقاً .
كما أنّ منه يظهر الجواب عن خروج المشترك بين الممدوحين أو المقدوحين أو المختلفين حيث لم يفد شيء من المميّزات الآتية تميّز بعضهم عن بعض .
ومَنْ زعم ـ بعد ملاحظة التعريف المنتفي عنه قيد التشخيص ـ أنّ علم تميّز المشتركات مغاير لعلم الرجال ، وأنّه خارج بإضافة الأحوال إلى الرواة كما في التعريف الآخر ؛ إذ التميّز ليس من أحوالهم ، فقد أخطأ ، كيف! وكلّ أسباب التميّز أو

1.. الرعاية ، ص ۵۰ .

  • نام منبع :
    توضيح المقال في علم الّرجال
    المساعدون :
    مولوي، محمد حسين
    المجلدات :
    1
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1421 ق / 1375 ش
    الطبعة :
    الاولي
عدد المشاهدين : 83211
الصفحه من 344
طباعه  ارسل الي