201
توضيح المقال في علم الّرجال

دلالته على الوثاقة ، وكذا المصنّف رحمه الله في ترجمة الحسن بن عليّ ابن زياد .
وقال المحقّق البحراني : مشايخ الإجازة في أعلى درجات الوثاقة والجلالة . ۱
وما ذكره رحمه الله لايخلو من قرب إلاّ أنّ قوله : «في أعلى درجاتها» غير ظاهر .
قال المحقّق الشيخ محمّد رحمه الله : عادة المصنّفين عدم توثيق الشيوخ ،
وسيجيء في ترجمة محمّد بن إسماعيل النيسابوريّ عن الشهيد الثاني رحمه الله : أنّ مشايخ الإجازة لايحتاجون إلى التنصيص على تزكيتهم . ۲
وعن المعراج : أنّ التعديل بهذه الجهة طريقة كثير من المتأخّرين ، ۳ إلى غير ذلك ، فلاحِظْ . هذا ، وإذا كان المستجيز ممّن يطعن [على الرجال ] ۴ في روايتهم عن المجاهيل والضعفاء وغير الموثّقين ، فدلالة استجازته على الوثاقة في غاية الظهور ، سيّما إذا كان المجيز من المشاهير .
وربّما يفرّق بينهم وبين غير المشاهير بكون الأوّل من الثقات ، ولعلّه ليس بشيء» . ۵ انتهى .
قلت : مراده من جدّه أوّل المجلسيّين ، ومن المحقّق البحراني نادر العصر والزمان الشيخ سليمان رحمهم اللّه كما صرّح به في الفوائد ، ۶ ومن المصنِّف مصنّف كتابَيِ : الرجال الكبير والوسيط ، المولى الأمجد الآميرزا محمّد الاسترآبادي رحمه الله .
ومنها : قولهم : «عين ووجه» وربما يُضمّ إلى الأوّل : «من عيون أصحابنا» وإلى الثاني : «من وجوه أصحابنا» وقد يضاف الجمع إلى الطائفة .
قال في الفوائد : «قيل: هُما يفيدان التعديل ، ويظهر من المصنّف رحمه اللهفي ترجمه الحسن ابن زياد . وسنذكر عن جدّي في تلك الترجمة معناهما واستدلاله على كونهما توثيقاً .

1.. معراج أهل الكمال ، ص ۸۸ .

2.. الرعاية ، ص ۱۹۲ .

3.. معراج أهل الكمال ، ص ۱۹۲ .

4.. الزيادة أثبتناها من المصدر .

5.. فوائد الوحيد البهبهاني ، ص ۴۴ و ۴۵ ( الفائدة الثالثة ) .

6.. المصدر السابق ، ص ۶۴ ، ( آخر الفائدة الرابعة ) .


توضيح المقال في علم الّرجال
200

الجمع بين اشتراطهم العدالة في الراوي ـ سواء اعتبرت بالمعنى الأخصّ أو الأعمّ ـ وبين ركونهم إلى كثير من روايات غير العدول .
والإنصاف أنّ الجمع المزبور ـ مع إمكان غيره أيضاً ، فمرّة بأنّ المراد بالعدالة مجرّد ظهور تحرّزه عن الكذب ولو في خصوص رواية فيختصّ العمل بها ، وأُخرى بأنّ مَن اشترطها ما خالف مقتضاه وإن ظهر لنا ذلك ، وذلك لإمكان وقوفه على وثاقته وعدالته ولو في حال روايته الرواية الخاصّة دون غيرها بخلافنا ، أو لم يكن الراوي عنده مختصّاً بالفاسق عنده ، فلعلّه وقف على رواية عدل عنده ذلك ، مع احتمال غفلته عمّا اشترطه في بعض الأحيان إلى غير ذلك ـ لا يخلو من إشكال كغيره ممّا ذُكر أو لم يُذكر ؛ إذ المناسب بل اللازم حينئذٍ أن يجعلوا الشرط أحد الأمرين من العدالة أو التثبّت المفيد للوثوق به ، أو مجرّد الوثوق به ، ويجعل العدالة كغيرها من أسباب الوثوق والاعتماد المنضمّ بعضها إلى بعض أو مع الانفراد حيث كان قويّاً ، كما صنعه بعض مَنْ تأخّر ، إلى غير ذلك .
وكيف كان فتفصيل البحث في ذلك خارج عن مقتضى المقام ، والمقصود هنا بيان أنّ العبارة المذكورة لاتفيد الوثاقة لا فيمن وردت في حقّه ، كما سمعت حكاية توهّمه ، ولا فيمن روى هو عنه أيضاً بتوهّم إرادة أنّ ما يضاف أو يسند إليه من الأحاديث فهو صحيح ؛ إذ الصحّة عند القدماء لا تلازم الوثاقة أصلاً .
نعم ، لو كانت العبارة في كلام المتأخّرين ، أفادته على تفصيل يأتي في الخاتمة .
ثمّ اعلم أنّ تركيب العبارة هنا غيره فيما مرّ في قولهم : «ثقة في الحديث» فإنّ الوصف هنا للمتعلّق الذي هو الحديث ، ولذا تعرّضنا لبيان المراد من الحديث الصحيح .
ويجيء تمام الكلام فيه والفرق بينه وبين المعمول به عند القدماء وكذا عند المتأخّرين ، وكذا بينهما بالاصطلاحين في الخاتمة .
ومنها : قولهم :«من مشايخ الإجازة» .
قال في الفوائد : «والمتعارف عَدُّه من أسباب الحسن ، وربّما يظهر من جدّي رحمه الله

  • نام منبع :
    توضيح المقال في علم الّرجال
    المساعدون :
    مولوي، محمد حسين
    المجلدات :
    1
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1421 ق / 1375 ش
    الطبعة :
    الاولي
عدد المشاهدين : 83230
الصفحه من 344
طباعه  ارسل الي