وأمّا إذا روى عن الكاظم عليه السلام ، فإنّه مخصوص بيحيى بن أبي القاسم» . ^۱
قلت : هذا كتوهّمه السابق مخالف لما عليه الأصحاب ويستفاد من الروايات .
نعم ، هو حقٌّ إن اُريد به الاختصاص الإضافي بالنسبة إلى الأسديّ لا المراديّ ، لكن كان اللازم إسقاط «أبي» حنيئذٍ ، وقد تقدّم .
ومنها : رواية عبداللّه بن مسكان عنه ، وهي في كتب الأخبار ـ كما قيل ـ أكثر من أن تحصى .
وقد صرّح في عدّة مواضع بليث المراديّ ، ونصّ على هذا التميّز له جماعة ، منهم : صاحب نقد الرجال ^۲ والمولى عناية اللّه ، ^۳وحكي عن خطّ المولى البهبهائي ، وصرّح به الكاظميّ . ^۴
لكن حُكي عن صاحب المعالم وابنه أنّهما ادّعيا الاطّلاع على روايته عن يحيى بن القاسم ^۵ أيضاً ، إلاّ أنّه ـ على فرضه ـ لاينافي حصول الظنّ الناظر إلى الغالب وتصريح الأكثر .
ومنها : رواية المفضّل بن صالح عنه ؛ للتصريح به في نصوص كثيرة ، فذكر النجاشي أنّ له ـ أي للمراديّ ـ كتاباً يرويه جماعة منهم أبو جميلة المفضّل بن صالح ، ^۶ وصرّح به الكاظميّ ^۷ وحكي عن عناية اللّه ^۸ أيضاً .
ومنها : رواية عبدالكريم بن عمرو الخثعميّ عنه ، كما في تصريح الأخيرين ^۹ قالا :

الظاهر ـ وفاقاً لبعض أجلاّء العصر ـ كون المراديّ أوثق وأعدل من الأسديّ ، بل كونه أفقه منه أيضاً ؛ لما مرّ من خبر انقطاع آثار النبوّة واندراسها لولا الأربعة الذين أحدهم المراديّ ، ولكونه من أحد حواريّ أبي جعفر عليه السلام ، كما ورد في بعض ^۱ الأخبار ،إلى غير ذلك ، بل الظاهر أنّه أحد الستّة الذين ذكر الكشّيّ أنّهم أفقه الأوّلين ، كما حكاه عن قائل ، وإن ذكر هو مكانه الأسديّ ، ولا أقلّ من كون المراديّ متّفقاً على وثاقته ، بخلاف الأسديّ ، كما عرفت .
المقام الرابع : فيما يميّز أحد الثقتين عن الآخر بل عن غيرهما عدا وجه انصراف الإطلاق .
فنقول : أسباب هذا التميّز كثيرة :
منها : كون المرويّ عنه مولانا الكاظم عليه السلام ، فإنّه يفيد أنّه غير الأسديّ ؛ لما مرّ من عدم إدراكه إلاّ قليلاً من زمانه عليه السلام يقرب سنتين ، بخلاف المراديّ ، كما يظهر من إكثاره الرواية عنه عليه السلام ، والظنّ يوجب الإلحاق بالأغلب ، بل مقتضى نقل ابن مسكان ـ الذي هو الراوي عن المراديّ عن أبي بصير ـ تاريخ وفاة مولانا الكاظم عليه السلامأنّه أدرك لتمام زمانه عليه السلام ، إلاّ أنّه ربّما ينافيه تصريح النجاشيّ بموت عبداللّه بن مسكان في أيّام أبي الحسن عليه السلام قبل الحادثة ، إلاّ أن يكون المراد بأبي الحسن الرضا عليه السلام ، وبالحادثة خروجه عليه السلامإلى خراسان أو وقوع ولاية العهد له عليه السلام .
فإن أُوِّلَ بكونه غير الراوي عن أبي بصير أو وقوعه في غير موقعه ، كان منافياً لما قصدناه من الاستدلال ؛ إذ لا معيّن لكون أبي بصير المرادي حينئذٍ ، مع ضعف الخبر على الأخير أيضاً ، إلاّ أن يقال ـ بعد انتفاء احتمال كونه الأسديّ ، لما مرّ ـ : إنّ الانصراف السابق يعيّن كونه المراديّ .
ومنه يظهر أنّه لاحاجة في هذا التميّز إلى هذا الخبر أصلاً ، لكنّ المحكيّ عن المولى عناية اللّه أنّه قال : «قد يكون المطلق مشتركاً بينهم إذا روى عن الباقرين أو أحدهما عليهماالسلام ،