161
توضيح المقال في علم الّرجال

مع أنّ أخبار الذمّ مع عدم صراحتها فيه و في كونه في حقّ الأسدي أكثرها ضعيفة الأسانيد محتملة أو ظاهرة في كون الوجه فيه ما ورد في وجه ذمّ زرارة ، كيف! وخبر شغر الكلب ورد في حقّ المرادي أيضاً ، وفيه بعد تذكّرهم الدنيا قوله : «أما إنّ صاحبكم إن ظفر بها لاستأثر بها» ۱ بل ورد في حقّه امتناعه عن الحجّ وقوله لابن أبي يعفور : «اسكت فلو أنّ الدنيا وقعت لصاحبك لاشتمل عليها بكسائه» . ۲
وبالجملة ، فمقتضى الأخذ ـ في الروايات المتعارضة ـ بما اشتهر بين أصحابنا أو بقول الأعدل : الأخذ بما ورد في مدحه ، بل قضيّة إسقاط الجميع أيضاً الرجوع إلى أقوال الموثِّقين له ، خصوصاً حيث لم نقف على مَنْ جرحه أو ذكر ما يسقط اعتبار روايته ، عدا ما مرّ من إسناد ابن فضّال إليه التخليط ، ۳وهل يعدل عمّا ذكره غيره في حقّه إلى الإسناد المزبور ويردّ به روايات مثل هذا الجليل ويخالف به ما هو المشهور قولاً وعملاً؟
المقام الثالث : [في أنّ الاشتراك المفروض مضرّ قبل التميّز أم لا ؟] أنّك بعد ما عرفت اشتراك أبي بصير بين الممدوح والمقدوح ـ سواء قلنا بأنّه بين خمسة أو أربعة أو ثلاثة ـ فلاريب أنّ مقتضاه مع عدم التعيين والتميّز بل مقتضى أصل عدم الترجيح والاعتبار وغيرهما الوقف عن التصحيح والتضعيف اجتهاداً ، والبناء على التضعيف فقاهةً ، فهل هنا أصل وارد على ذلك يحكم معه بالصحّة وإن كان لازمه تعيين أحد الثقتين عن الباقين أو تعيينهما في الجملة عن غيرهما والخروج عن الفرض الأوّل ؟ فيكون البحث في أنّ الواقع هل هو الفرض الذي جرى فيه الأصل الأوّل أم لا؟ ، مع إمكان التعبير بما يكون البحث معه في الحكم .
ولا يخفى أنّ بحث المقام على غير مختار المولى عناية اللّه القائل بالاشتراك بين ثلاثة ثقات أجلاّء عنده .

1.. رجال الكشّي ، ص ۱۷۲ ، الرقم ۲۹۴ .

2.. رجال الكشّي ، ص ۱۶۹ ، الرقم ۲۸۵ .

3.رجال الكشّي ، ص ۱۷۳ ، الرقم ۲۹۶ .


توضيح المقال في علم الّرجال
160

وأمّا الأسديّ فالظاهر وثاقته بل جلالة قدره ؛ لقول النجاشي : «إنّه ثقة وجيه» ۱
ووثّقه غيره أيضاً ، ولعدّه ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه . ۲
وللصحيح المرويّ في الكشّيّ عن ابن أبي عمير عن شعيب العقرقوفيّ قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : ربّما احتجنا أن نسأل عن الشيء فمن نسأل؟ قال : «عليك بالأسديّ» ۳ يعني أبا بصير .
ولما ورد في ضمان الجنّة له ، ۴ والمسح على عينيه ورضاه بالعود إلى عماه لأن تكون له الجنّة الخالص ، أي بغير حساب ، كما هو ظاهر الخبر ، ۵ إلى غير ذلك من الأخبار ، وفي بعضها بطريق التعجّب والاستفهام الإنكاري خطاباً لأبي بصير : « هذا وأنت ممّن يريد الدنيا!؟» . ۶
نعم ، قد ورد في مقابل ما أشرنا إليه أخبار ۷ في ذمّه ، في بعضها غايته ، كالمشتمل على قوله : «إنّ صاحبنا لم يتكامل حلمه» . ۸ والمشتمل على تكذيب أبي عبداللّه عليه السلامله في روايته الموجبة للوقف على الكاظم عليه السلام ، والمشتمل على قوله : «لو كان معنا طبق لأذن لنا» . ۹ أي : في الدخول على أبي عبداللّه عليه السلام ، وفيه : «فجاء كلب فشغر في وجهه» والمشتمل على غضبه على الكاظم عليه السلام واعترافه بسوء ظنّه به عند موته بزبالة الكوفة ، إلى غير ذلك .
لكنّ الظاهر عدم مقاومته لما مرّ ولو للاعتضاد بقول الطائفة وعملهم .

1.. رجال النجاشيّ ، ص ۴۴۱ ، الرقم ۱۱۸۷ .

2.. رجال الكشّي ، ص ۲۳۸ ، الرقم ۴۳۱ .

3.. رجال الكشّي ، ص ۱۷۱ ، الرقم ۲۹۱ .

4.. رجال الكشّي ، ص ۱۷۱ ، الرقم ۲۸۹ .

5.. رجال الكشّي ، ص ۱۷۴ ، الرقم ۲۹۸ .

6.. لم نعثر عليه .

7.. منها ما ورد في : تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۲۵ .

8.. رجال الكشّي ، ص ۱۷۲ ، الرقم ۲۹۲ .

9.. رجال الكشّي ، ص ۱۷۳ ، الرقم ۲۹۷ .

  • نام منبع :
    توضيح المقال في علم الّرجال
    المساعدون :
    مولوي، محمد حسين
    المجلدات :
    1
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1421 ق / 1375 ش
    الطبعة :
    الاولي
عدد المشاهدين : 83234
الصفحه من 344
طباعه  ارسل الي