بإسناده ، ثمّ أذكر الإسناد الآخر مشيراً إلى الحديث من غير تكرّر .
وإن اختصّ الاختلاف ببعض السند ، أُرقّم علامة المنفرد في أوّل ما انفرد به ، وعلامة شريكه فقط في أوّل المشترك إن كان في موضعٍ لم يشتبه فيه بالمنفرد ، كوقوعه بعد لفظة «عن» وإلاّ فأُكرّر ذكر رجل لرفع الاشتباه ، كما هو مصطلحهم في مثله .
وفي بعض المواضع أُرقّم علامة «ش» إن اشترك فيه جميع ما سبق علامته ، ثلاثةً كان أو اثنين ، وإلاّ فعلامة الشريكين .
وكذلك أَفعل في متن الحديث إذا اختلفت ألفاظه في كتابين أو أكثر بزيادة أو نقصان .
وإن اختلف اللفظ بتبديل قليل ، فإن لم يختلف به المعنى ، أَقتصر على ذكر الأوضح لفظاً أو الأقدم مصنّفاً .
وإن اختلف المعنى أو كان التفاوت كثيراً ، أَذكر الأسناد مرّة أُخرى مفصّلاً مع التعدّد ومجملاً مع الاتّحاد ، ثمّ أذكر الحديث تارة أُخرى مفصّلاً إن اختلف المعنى ، ومجملاً مع الإشارة إلى التفاوت إن لم يختلف . وربما أُشير إلى اختلاف النسخ إذا كان ممّا يُعتنى به في مقام البيان ، واللّه المستعان . ۱
تذنيب : [في رموز صاحب البحار]
وحيث كان القصد إلى تسهيل الأمر على مَنْ عرفت فالمناسب أن نشير إلى رموز صاحب البحار قدس سره لما حكي عنه من الكتب الكثيرة ، وقد نقلها في العوائد . ۲
فللكتب الأربعة : ما مرّ .
ولعيون أخبار الرضا : «ن» .
ولعلل الشرائع : «ع» .
ولإكمال الدين : «ك» لا اللام .