مدحهما ، خصوصاً وقد ذكر الشيخ في الفهرست ^۱والرجال ^۲ في حقّ الثاني ^۳ «أنّه بَوَّب كتاب النوادر لأحمد بن محمّد بن عيسى» والنجاشيّ «أنّه بَوَّب ذلك وكتاب المشيخة أيضاً للحسن بن محبوب» . وقال : «له كتاب الرحمة في الوضوء والصلاة والزكاة والصوم والحجّ» ^۴ وصرّح بعض بإفادة كونه ذا كتاب حسن . وقد اعترف المولى البهبهانيّ بإشارته إلى حسن ما بعد حكمه بأنّه لايخرجه عن الجهالة إلاّ عند بعض مَنْ لايُعتدُّ به . ولعلّنا نفصّل ذلك فيما يأتي .
وأمّا الكَمَنْدانيّ فالمستفاد ممّا حُكي عن المجمع ^۵ أنّه لقب موسى .
وعن الخلاصة ضبطه بضمّ الكاف والميم وإسكان النون وفتح الذال المعجمة منسوب إلى كُمُنْذان ، قرية من قرى قم على ما ذكره أيضاً .
وأمّا العدّة عن البرقيّ فأشخاصها أربعة كما سمعت :
أحدهم ثقة ، وهو عليّ بن إبراهيم ، وفيه الكفاية في صحّة الرواية .
والثاني عليّ بن الحسن على ما وجد في نسخ الخلاصة ، وهو بهذا العنوان مشترك بين ثقات ومجاهيل ، ولا شاهد على كون المعدود من العدّة أحد الثقات أو المجاهيل ، بل الظاهر إباء طبقة الجميع عن طبقة العدّة .
ومن هنا قال بعض أجلاّء العصر : «لايبعد أن يكون ذلك من تصرّف النسّاخ ، وأنّه عليّ بن الحسين مصغّراً ، يعني عليّ بن الحسين السعدآباذي بالذال المعجمة على ضبط العلاّمة ، وهو الموافق لضابطة التزامهم بالتصرّف في المعرب وخصوص قلب الدال ذالاً» .

ولعلّه أمكن التعيين بتتبّع أسانيد ما في الكافي أو أحوال الرجال خصوصاً ما في المشتركات ، ولعلّ اللّه تعالى يوفّقنا عليه بعد ذلك .
وربّما يستفاد ممّا ذكره الميرزا رحمه الله وغيره في الاعتذار عن ضعف العدّة عن سهل ، بأنّ اتّفاق الجماعة على الكذب بعيد جدّاً قبول الرواية في جميع ما توسّط فيه العدّة .
مضافاً إلى اعتماد الكلينيّ رحمه الله عليهم خصوصاً مع ما قدّمنا الإشارة إليه من أنّ عدم تعيين الراوي مع معلوميّته للراوي عنه لاسيّما إذا كان من أصحاب الكتب المعتبرة ، خصوصاً ما ذكر في أوّله : «أنّه يجمع ما هو الحجّة بينه وبين ربّه» ^۱ قرينة قويّة على عدم الافتقار في الاعتبار إلى معرفته ومعرفة أحواله بقرينة التزامهم لذكر الرواة مع حفظ النسب واللقب ونحوهما .
ثمّ إنّ الكليني رحمه الله ربّما يعبّر في أوّل السند بلفظ جماعة ، وقد أكثر منه في كتاب الصلاة عن أحمد بن محمّد مطلقاً أو مقيّداً بابن عيسى ، بل قيل : إنّه أكثر من أن يُحصى .
والظاهر أنّ المراد بها هو المراد من العدّة ، فأشخاصها أشخاص العدّة على ما مرّ ، سواء كانت عن ابن عيسى أو البرقيّ أو سهل وإن كان الأكثر عن الأوّل ولو لحمل الإطلاق عليه كما ذُكر في محلّه . ولعلّه لذا لم يبيّنهم لا هو ولا غيره فيما وصل إلينا ، وإنّما اختلاف التعبير للتفنّن فيه أو غير ذلك .
ثمّ إنّ في كلّ قسم من أقسام العدّة المزبورة بعضَ كلامٍ لبعضهم لابأس بالتعرّض له ، ويتبعه التعرّض لغير مورد الكلام مع حصول غرض اعتبار الروايات الكثيرة به فنقول :
قد سمعت أنّ العدّة عن أحمد بن محمّد بن عيسى خمسة أشخاص : ثلاثة منهم ثقات ، وهُمْ : محمّد بن يحيى العطّار ، وأحمد بن إدريس ، وعليّ بن إبراهيم . واثنان منهم لم نقف لهما على مدح ولا ذمّ ، وهُما : عليّ بن موسى الكمندانيّ ، وداود بن كورة ، إلاّ أنّ الظاهر من إكثار الكلينيّ الرواية عنهما في ضمن العدّة وغيره يوجب