عيون الحكم و المواعظ؛ للواسطي - الصفحه 272

أبي طالب عليه السّلام .
ولكن بعد مطالعتنا الكتاب فوجئنا بأنه لم ينل ما يستحقه من الاهتمام بتطبيق شروط التحقيق العلمي للمخطوطات، فكان لنا جملة من الملاحظات نسجّلها خدمةً للعلم وحرصاً على تراث أهل البيت عليهم السّلام ، ولا نريد هنا الازراء بمحقق الكتاب ولا بخس جهوده التي بذلها من أجل إخراج الكتاب محققاً.
وعليه فإننا نأمل من الاخ المحقق والقائمين على النشر أن يسمعوا الملاحظات، فان رأوا فيها صواباً فليتقبلوه بصدر علمي رحيب، ويدوّنوه على النسخة، لتلافي ما فات، واستدراك ذلك في طبعةٍ لاحقة، وإن أخطأنا في شي ء فإننا نسأل الله العفو وهو العفوّ الكريم، ونستميح الإخوة العذر، والعذرُ عند كرام الناس مقبولُ.
وفي ما يلي أهمّ الملاحظات:

الأولى: حذف مقدّمة المؤلّف

في النسخ الثمانية المخطوطة ۱ التي ذكرها المحقق في مقدمة الكتاب، وردت خطبة للمؤلف بين يدي كتابه، وهي تقع في نحو صفحتين، بيّن فيها الباعث إلى التأليف، وتسمية الكتاب، وأشار إلى المصادر التي اعتمدها؟ وعدد أبواب الكتاب وعنوانه، ومنهجه في الجمع والتأليف.
وللأسف الشديد لم ترد هذه المقدمة في الطبعة المحققة، ولا ندري كيف يفوّت محقّق الكتاب على قرّائه جزء اً مهمّاً من الكتاب، وأنّى لنا أن نعتذر له عن هذا؟ إلّا أن نقول إنه جعل (ناسخ التواريخ) أصلاً للكتاب وحذا حذوه في حذف مقدمته؟

1.لدينا منها ثلاث مصورات تشتمل على مقدمة المؤلف، وهي مصورة نسخة المكتبة الرضوية في مشهد المرقمة ۶۸۲۱، ومصورة نسخة مكتبة مجلس الشورى الاسلامي في طهران المرقمة ۱۲۷۹ ومصورة نسخة مكتبة السيد المرعشي المرقمة ۴۴۴۰، وهي عين النسخة التي اعتمدها المحقق، أما النسخ الباقية فقد تيقنّا من اشتمالها على المقدمة بملاحظة فهارس المخطوطات. وقد اعتمدنا على هذه النسخ في هذا المقال فكلّما جاء ذكر «النسخ الثلاث» فهي المراد.

الصفحه من 307