والّذي تحلّ به العقدة أنّها وإن كانت عارية عن الوجود الحقيقيّ إلّا أنّ لها آثاراً هي الحافظة لأسمائها كما مرّ مراراً ، وهذه الآثار اُمورٌ حقيقيّة مقصودة بالاعتبار ولها نسبة إليه تعالى ، فهذه النسبة هي المصحّحة لنسبتها ، فالملك الّذي بيننا أهل الاجتماع وإن كان أمراً اعتباريّاً وضعيّاً لا نصيب لمعناه من الوجود الحقيقيّ وإنّما هو معنىً مُتوهَّم لنا جعلناه وسيلة إلَى البلوغ إلى آثار خارجيّة لم يكن يمكننا البلوغ إليها لو لا فرض هذا المعنى الموهوم وتقديره ، وهي قهر المتغلِّبين واُولي السّطوة والقوّة من أفراد الاجتماع الواثبين على حقوق الضّعفاء والخاملين ، ووضع كلّ من الأفراد في مقامه الّذي له ، وإعطاء كلّ ذي حقّ حقّه ، وغيرذلك . لكنْ لمّا كان حقيقة معنَى الملك واسمه باقياً مادامت هذه الآثار الخارجيّة باقية مترتّبة عليه فاستناد هذه الآثار الخارجيّة إلى عللها الخارجية هو عين استناد الملك إليه ، وكذلك القول في العزّة الاعتباريّة وآثارها الخارجيّة واستنادها إلى عللها الحقيقيّة ، وكذلك الأمر في غيرها كالأمر والنهي والحكم والوضع ونحو ذلك.
ومن هنا يتبيّن : أنّ لها جميعاً استناداً إلَى الواجب تعالى باستناد آثارها إليه على حسب ما يليق بساحة قدسه وعزّه .۱
(انظر) المال : باب 3706 .
3645 - خِلطَةُ المُلوكِ
۱۹۰۶۱.رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وآله : أقَلُّ النّاسِ وفاءً المُلوكُ، وأقَلُّ النّاسِ صَديقاً المَلِكُ۲... ، وأشقى النّاسِ المُلُوكُ .۳
۱۹۰۶۲.الإمامُ عليٌّ عليه السلام : لا تَرغَبْ في خِلطَةِ المُلوكِ ؛ فإنّهُم يَستَكثِرونَ مِن الكلامِ رَدَّ السّلامِ ، ويَستَقِلُّونَ مِن العِقابِ ضَربَ الرِّقابِ .۴
1.الميزان في التفسير القرآن : ۳/۱۴۹ و ۱۵۰ .
2.في بعض نسخ المصدر : «وأقلُّ النّاسِ صدقاً المَملوك» .
3.الأماليللصدوق:۷۳/۴۱.
4.غرر الحكم : ۱۰۳۲۳ .
