تجارت از زوایای گوناگون به ویژه از بعد فقهی مورد بررسی قرار گرفته است.
اصول حاكم بر آداب تجارت
تجارت، كسب و داد و ستد، همزاد زندگى اجتماعى انسان بوده اند؛ زيرا فرد و جامعه، نيازهايى دارند كه به تنهايى قادر به برآورده ساختن آنها نيستند. از اين رو، لازم است افراد با خريد و فروش مواد اوليه، مواد ساخته شده و خدمات، افزون بر رفع نياز خود به تسهيل و تنظيم كارهاى مرتبط با جامعه و نظام اجتماعى نيز يارى رساند. بدين سبب، تنوع گونه هاى شغلى، فراوانى آن، رغبت مردم و درآمدزايى شغل ها برگرفته از نيازهاى فرد و جامعه است. در روايات اهل بيت عليهم السلام نيز بر اين نكته اشاره شده كه قوام جامعه با تجارت و داد و ستد مرتبط است و معيار اصلى در جواز معاملات و برآورده ساختن نياز جامعه در امور عمومى، مرتبط با آن است، بى آنكه به فساد يا بطلان آميخته شود.[۱]عمومى بودن داد و ستد و احتمال و شيوع پديد آمدن اختلاف ها، لزوم قانون گذارى در اين حوزه را اجتناب ناپذير كرده است.
قوانين حاكم بر تجارت نخست، به شيوه عرفى، يا قانون گذارى حاكميت، وضع شده و اصول و ضوابط تجارت در هر جامعه را تبيين كرده اند.
قوانين عرفى و عقلائى بيشتر ريشه در ويژگى هاى انسانى داشته و برگرفته از عقل عملى انسان هستند كه با توجه به تمايلات، خواسته ها، منفعت ها و نيازهاى افراد جامعه تنظيم شده اند. بنيان يكسان قوانين عرفى يعنى عقل عملى سبب مشابهت هاى فراوان قوانين تجارت در جوامع متفاوت بشرى گشته است، بى آنكه نياز به همسان سازى قوانين در همه موارد احساس شود.
نظام هاى اقتصادى، از درونِ مبانى و اصول حاكم بر تجارت در هر دوره، زمان و مكان استخراج شده و مى شوند و نظام حاكم بر تجارت را تبيين مى كنند.
نكته مهم در قوانين عالم تجارت آن است كه نگاه به تجارت در بيشتر جوامع بشرى، نگاهى سراسر مادى و منطبق بر منافع دنيوى فرد و جامعه است. اين زاويه ديد از مبانى و اصول حاكم بر آن جوامع نشئت گرفته و بر تجارت تنها به عنوان تأممين كننده منافع دنيوى شخصى و گروهى توجه شده است.
آگاهى از مبانى و اصول حاكم بر تجارت در تفكر اسلامى و مقايسه آن با تفكر دنيامحور و غيرالهى، مى تواند ظرافت و ريزه كارى هاى احكام و آداب تجارت اسلامى را تبيين كند. تحليل مفاهيم بنيادين و اصولى حاكم بر قوانين جزئى تجارت، زمينه مناسبى براى مقايسه ميان تفكر اسلامى و غير اسلامى در قوانين عمومى تجارت فراهم مى آورد. از اين رو، شايسته آن است اين مفاهيم بنيادين با دقت و تأممل بيشتر استخراج شوند.
اصول حاكم بر تجارت اسلامى
دين اسلام، داد و ستد و تجارت را به عنوان تأممين كننده منافع فرد و اجتماع پذيرفته و حتى بر سودآورى آن نيز توجه كرده است. اما اين سودآورى تنها محدود به سودآورى دنيوى نيست. تحليل مقررات حاكم بر تجارت اسلامى نشان مى دهد كه نگاه جامعِ دين، دنيا و آخرت را در نظر داشته و تجارت را نه تنها منفعتى دنيوى كه گونه اى عبادت و معنويت تصوير كرده است.
با اين نگاه، داد و ستد و تجارت، امورى الهى هستند كه سبب تعالىِ معنوى شده و افزون بر تأممين نيازهاى دنيوى شخص و خانواده اش، آخرت او را نيز تأممين مى كنند، به گفته پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله:
اِبتَغِ عَلى نَفسِكَ وعِيالِكَ حَلالاً، فَإِنَّ ذلِكَ جِهادٌ فى سَبيلِ اللّهِ، وَاعلَم أن نَّ عَونَ اللّه فى صالِحِ التِّجارَةِ.[۲]
براى خود و عائله ات، [روزى] حلال بجوى ؛ زيرا اين كار، نوعى جهاد در راه خداست و بدان كه كمك خداوند، در تجارت درست [و حلال] است.
مجموعه مقررات و احكام دين اسلام برگرفته از نگاه جامع و همه جانبه دين به اين رويكرد اجتماعى است. برخى از مهم ترين محورها در تبيين حكمت مقررات اسلامى را مى توان اين گونه بيان داشت:
تقويت فرهنگِ دوستى و روابط اجتماعى: هدف اصلى از داد و ستد، تسهيل عملكرد نظام اجتماعى و تأممين نيازهاى مادى افراد جامعه است. توصيه شارع مقدس آن است كه اين داد و ستد و تأممين نياز به تقويت روابط اجتماعى نيز بينجامد، به گونه اى كه همزيستى دوستانه اجتماعى حتى بر منفعت شخصى مقدم شود. از اين منظر است كه مى فرمايد:
اگر هر يك از طرفين معامله، به هر علت از انجام معامله پشيمان شود توصيه به طرف مقابل آن است كه معامله را فسخ كند:
أييُّما عَبدٍ أققالَ مُسلِما فى بَيعٍ، أققالَهُ اللّه تَعالى عَثرَتَهُ يَومَ القِيامَةِ.[۳]
هر بنده اى كه تقاضاى مسلمانى را براى فسخ معامله اى بپذيرد، خداوند متعال در روز قيامت، از لغزش هاى او درگذرد.
زيرا به دست آوردن دل يك مسلمان، بسيار برتر از سودى است كه از معامله نصيب مى شود. نكته قابل توجه آنكه اين گذشت اجتماعى در معامله، به حيات اخروى پيوند خورده و سبب گذشت و عفو خداى متعال از لغزش آدمى مى شود.
چنان كه سخت گيرى و شدت در خريد و فروش امرى ناپسند تلقى شده و پاداش كسى كه با مشترى، آسان گيرى كند بهشت دانسته شده است.[۴]
به تاجران توصيه شده است كه با دادن صدقه، سود خود را با نيازمندان تقسيم كنند و آنان را در شادى سودآورى معامله خويش شريك سازند. اين عمل سبب كفاره گناهان و جبران كننده آسيب هاى احتمالى و غير عمدى موجود در معامله است.[۵]
از سوى ديگر، شارع مقدس وارد شدن شخص در داد و ستد ديگران را امرى ناپسند شمرده است.[۶]روشن است كه اين عمل سبب برانگيخته شدن واكنش اجتماعى و تحريك احساسات خريدار پيشين شده و رابطه مبتنى بر دوستى را تضعيف مى كند.
پيشگيرى از مفاسد اخلاقى و اقتصادى. بروز منافع شخصى افراد در تجارت سبب مى شود داد و ستد و بازار، محلى مناسب براى بروز آسيب هاى اخلاقى و اقتصادى شوند. پديد آمدن اين آسيب ها امرى طبيعى است و به سادگى نمى توان از آن چشم پوشيد. رويكرد كلى دين، پرهيز از آسيب هاى محتمل است. توجه به شناسايى آسيب ها و مفاسد، تلاش براى پيشگيرى از آنها، پرهيز از ورود در آنها و چگونگى راه هاى مقابله با آنها، از جمله توصيه هاى شارع هستند.
آسيب هايى همچون ربا،[۷]كم فروشى،[۸]خيانت،[۹]دروغگويى،[۱۰]غَشّ در معامله،[۱۱]كتمان عيب،[۱۲]غبن[۱۳]و قسم خوردن،[۱۴]از جمله آسيب ها و مفاسدى هستند كه به سبب احتمال وجود بيشتر، شارع بر آنها توجه داده و از آنها نهى كرده است.
رشد و تعالى فضائل اخلاقى. قوانين و آداب تجارت اسلامى، افزون بر پيشگيرى از آسيب هاى احتمالى به گونه اى طراحى شده اند كه در رشد و تعالى فضائل اخلاقى نيز تأثثيرگذار باشند. اگر چه پيشگيرى از رذائل اخلاقى نيز نوعى تعالى و رشد محسوب مى شود.
شارع مقدس به فروشنده توصيه كرده تا در وزن كردن كالاى فروخته شده، نفع طرف مقابل را در نظر بگيرد و ايثار كند.[۱۵]از معاملاتى كه احتمال پديد آمدن سوء اخلاق در آنها وجود دارد (مانند كفن فروشى و برده فروشى) پرهيز كند.[۱۶]حرص بر سودآورى نداشته باشد.[۱۷]مردمان را به يك چشم بنگرد و ميان مشتريان تفاوت نگذارد مگر به جهت علم و تقوا. اين همه، به معناى تعالى و رشد فضائل اخلاقى است.
تقويت بنيه معنوى. نگاه الهى به داد و ستد، پرهيز از آسيب هاى اخلاقى و اجتماعى، توصيه به فضائل اخلاقى مرتبط با داد و ستد و...، نشان مى دهند كه دين در وضع كردن قوانين مربوط به تجارت، درصدد تقويت بنيه معنوى فرد و جامعه است. اين اصل، حاكم بر همه مقررات شريعت است. رشد معنويت تنها به عبادتِ مصطلح محدود نمى شود. انسان بايد به گونه اى باشد كه همه فعل و ترك او، عبادت و ملازم با عبادت باشند. از منظر دين، تاجرِ شايسته كسى است كه در حال تجارت نيز ذكر خدا بر لب و جان دارد و آيه «رِجَالٌ لاَّ تُلْهِيهِمْ تِجَرَةٌ وَ لاَ بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ» را امتثال كرده است.[۱۸]كسى كه تجارت خويش را با دعا به درگاه الهى آغاز كرده، تجارت پربركت و مال طيب را از او طلب مى كند.[۱۹]
نگاه تاجر مؤمن، درخواست سود و فضل از بارى تعالى است و تجارت وسيله اى براى نزول تفضّل الهى است. او تنها از خدا طلب خير مى كند.[۲۰]
قرائت كردن قرآن[۲۱]و نماز گزاردن در بازار و مسجد بازار[۲۲]نيز توصيه هايى هستند كه بنيان حاكم بر تجارت، يعنى معنويت در تجارت و بازار را افزايش مى دهند.
تأككيد بر كسب حلال و تلاش در حلال خوارى خود و خانواده و آثار برآمده از آن در نسل پاك و پاكيزه نيز نگاه خاص اسلام به تجارت و اصول حاكم بر آن را تبيين مى كند.[۲۳]
نتيجه آنكه، مجموعه مطالب ياد شده، به روشنى اصول و مبانى حاكم بر وضع قوانين، احكام و آداب تجارت را معلوم مى كنند كه نگاه جامع و آخرت گرايانه بر داد و ستد، نه تنها باعث آسايش و رفاه دنيوى مى شود، بلكه ثواب اخروى و جنّت الهى را نيز در پى دارد ؛ آن گونه كه تاجر امين، بدون حسابرسى به بهشت رهنمون مى شود.[۲۴]
احكام كسب و تجارت
لزوم تدوين قوانين داد و ستد در همه جوامع كارى ضرورى، پذيرفته و مقبول است ؛ زيرا همه گونه هاى شغلى، خواه توليدى يا خدماتى،نيازمند معيارها و ضوابطى هستند كه در قوانين فقهى و حقوقى هر نظام اجتماعى تبيين مى شوند. جواز يا عدم جواز شغل يا معامله (معاملات روا و ناروا)، قواعد و معيارهاى ضرورى و لازم در شغل و معامله، ويژگى هاى طرفين معامله و...، از جمله اين قوانين هستند.
آگاهى از احكام كسب و تجارت براى فروشنده و حتى براى خريدار، امرى لازم و ضرورى است ؛ زيرا تمايل به كسب درآمد بيشتر و از دست ندادن مال از هر طريق، در نهاد آدمى وجود دارد و او را به بيراهه مى كشد.
ظرافت ها و ضوابط حاكم بر داد و ستد نيز اهميّت دارند كه رعايت نكردن آنها ممكن است به حرام خوارى و هلاكت بيانجامد.
از اين رو، خرد انسانى، حكم مى كند كه تاجر و كاسب با احكام شرعى حاكم برمعاملات آشنايى كامل داشته باشند تا در ورطه هلاكت نيفتند.
سفارش معصومان عليهم السلام بر يادگيرى احكام داد و ستد نيز ناظر به همين آسيب محتمل است. تأككيد ورزيدن امير المؤمنين عليه السلام در سخنرانى عمومى براى مردم به يادگيرى احكام شرعى با عبارت: «الفقه ثمّ المتجر»[۲۵]و تكرار سه باره اين جمله، ضرورت اين يادگيرى را آشكار مى سازد.
با بهره گيرى از روايات اهل بيت عليهم السلام و فتاواى فقها، احكام كسب و تجارت در چندمحور قابل تبيين اند:
الف ـ احكام شغل و كسب
از منظر فقهى، اصل كلى و حاكم بر كسب و پيشه، روا بودن آن است كه در اصطلاح فقهى، بدان جواز يا اباحه به معناى عام[۲۶]گفته مى شود. اگر چه در برخى موارد، گونه اى خاص از كسب يا شى ء مورد معامله عنوانى خاص مى يابد و يكى از احكام تكليفى ديگر ملاك ارزش گذارى آن خواهد بود.
۱. وجوب: هر كس موظف است زندگى مطابق با شأن ن براى خود و خانواده اش آماده سازد. از اين رو، گاه انتخاب شغل براى حصول اين هدف بر او واجب مى شود كه آن را وجوب شخصى مى گويند. همچنان كه گاه براى تأممين نيازهاى لازم و ضرورى اجتماع، برخى مشاغل وجوب كفائى خواهند داشت تا نظام اجتماعى مسلمانان مختل نشود.[۲۷]
۲. حرمت: برخى مشاغل و پيشه ها به سبب دارا بودن ويژگى ناپسند در اصل شغل، يا لوازم آن، حرام شمرده شده اند. ملاك اصلى در حرمت اين پيشه ها، فسادآور بودن آنها است.[۲۸]
۳. كراهت: در روايات اهل بيت عليهم السلام، برخى از پيشه ها به سبب آسيب زدن به روح انسانى، يا دارا بودن احتمال خطر انحراف از خوى اسلامى و انسانى، به عنوان شغل مكروه معرفى شده اند.[۲۹]
۴. مطلوبيت (استحباب اتخاذ): اهل بيت عليهم السلام شغل هايى را كه انجام دادن آنها آثار تربيتى شايسته داشته، يا احتمال انحراف كمترى دارند ستوده اند.[۳۰]براى مثال، پيامبران عليهم السلام، چوپان، يا زارع بوده اند. اين دو عنوان را روايات ستوده اند. از سوى ديگر، تلاش فرد در راستاى برطرف كردن نيازهاى فرعى خويش، حفظ شأن و آبرو، برطرف ساختن نيازهاى فرعى خانواده كه با نام «توسعه بر عيال» از آن ياد مى شود، پيگيرى امورى كه جامعه اسلامى بدانها اهتمام دارد و مى تواند به فعاليت هاى شخص رنگ الهى زده و آنها را به دايره استحباب نزديك تر سازد.
۵. اباحه (رَوا بودن): كسب و پيشه اى كه يكى از عنوان هاى چهارگانه پيشين را نداشته باشند روا و جايز شمرده مى شوند.
ب ـ احكام داد و ستد
واژه «تجارت» در اصطلاح فقيهان در معناهاى متفاوتى به كار رفته است:
۱. مطلق كسب: گاه تجارت در معناى مطلق كسب و اكتساب به كار رفته كه شامل اجاره، صلح و وكالت هم مى شود ؛
۲. هر گونه داد و ستد: گاه مراد از تجارت، مطلق داد و ستد است ؛ چه با هدف سودآورى باشد يا هدف از داد و ستد، سود و فايده نباشد ؛
۳. داد و ستد با هدف سودآورى: شيوه متعارف در معاملات تجارى، داد و ستد باهدف سودآورى است ؛ حتى برخى معناى لغوى تجارت را نيز «داد و ستد با هدف سودآورى» دانسته اند.[۳۱]از اين رو، برخى فقيهان درآمدزايى را شرط تحقق تجارت برشمرده اند.[۳۲]
۴. پيشه: گاه داد و ستد به منزله يك «رفتار مستمر» كه لازمه برخى پيشه هاست معنا مى شود و گاه يك مورد داد و ستد به گونه اتفاقى و نادر روى مى دهد، يعنى انجام معامله شغل فرد شمرده نمى شود.
گفتنى است احكام و آداب ذكر شده در اينجا هر گونه داد و ستد را شامل مى شوند چه هدف و نتيجه آن سود بردن باشد يا نباشد و خواه طرفين معامله داد وستد را به عنوان شغل و كسب خود انتخاب كرده باشند، يا اين كار را صرفاً يك بار انجام دهند.
فقيهان با استناد به آيات و روايات، احكام و آداب گوناگونى براى داد و ستد برشمرده اند كه برخى از آن آيات و روايات، در عنوان هاى متفاوت اين مجموعه گزارش شده اند.
در مجموعه روايات و مباحث پيش رو، تنها به مهم ترين موارد مطرح شده در روايات مربوط به داد و ستد اكتفا شده و از ورود به مباحث و استدلالات فقهى پرهيز كرده ايم.
اكنون به اجمال به مهم ترين احكام و آداب الزامى داد و ستد اشاره مى كنيم:
احكام الزامى داد و ستد
مراد از احكام الزامى، قواعد و معيارهايى هستند كه رعايت آنها در هر معامله و داد و ستد لازم است و اگر يكى از اينها رعايت نشود، داد و ستد، صحيح و كامل نخواهد بود و در نتيجه آثار مترتب بر داد و ستد، يعنى نقل و انتقال شى ء مورد معامله نيز حاصل نخواهد شد.
الف ـ شرايط طرفين داد و ستد
۱. بلوغ و تمييز: لازم است معامله كننده به حد بلوغ شرعى (طبق نظر مشهور، رسيدن به پانزده سال در پسران و رسيدن به نه سال در دختران، يا ديگر علائم بلوغ) رسيده باشد. از اين رو، خريد و فروش كودكان، صحيح نيست، مگر آنكه به حد تمييز رسيده باشند. مراد از حد تمييز، نوجوانى است كه به حد بلوغ نرسيده است، ولى توان شناخت نيك و بد را دارد و در حد فرد بالغ فهيم محسوب مى شود.
۲. عقل: مراد از عقل، داشتن كمترين حدّ عقل لازم در معامله است كه بايد در طرفين داد و ستد وجود داشته باشد در نتيجه معامله ديوانه (مجنون) صحيح نيست. زيرا غير عاقل نمى تواند صلاح و فساد خود را تشخيص دهد و قصد انجام فعل داشته باشد.
۳. رشد: لازم است معامله كننده از منظر رشد عقلى به حد متعارف و معمول رسيده و قدرت شناخت و تشخيص صلاح خويش را داشته باشد. قرآن كريم، در اختيار قراردادن اموال كودكان يتيم را به قطعى شدن رشد آنها منوط دانسته است:
«فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَ لَهُمْ ؛[۳۳]
پس اگر در آن ها رشدى (از نظر فكر و عقل) ديديد اموالشان را به خودشان بدهيد».
۴. محجور نبودن: كسانى كه به دليلى شرعى و قانونى، حق تصرف در اموال خود را ندارند و شريعت براى تصرف آنان مانع ايجاد كرده، حق فروش اموال خودرا ندارند. اين محجور بودن ممكن است به سبب نداشتن شرط بلوغ و قصد باشد، يا به سبب ورشكستگى و افلاس، حتى در افراد عاقل و مختار، پديد آيد.[۳۴]
۵. اختيار: لازم است معامله كننده داد و ستد را به اختيار و انتخاب خود انجام دهد و به اين كار مجبور نشود. اين شرط، ريشه عقلائى دارد و عالمان شيعه و اهل سنت بر آن اجماع كرده اند. آيه ۲۹ سوره مباركه نساء نيز با عبارت «تِجَرَةً عَن تَرَاضٍ» به رضايت ناشى از اختيار فرد توجه داده و حديث رفع نيز بر اين شرط دلالت دارد. پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرموده:
رُفِعَ عَن اُمَّتى... ما اُكرِهوا عَلَيهِ.[۳۵]
از امت من چند چيز برداشته شده است... (از جمله) چيزى كه بر آن مجبور شوند.
اجبار و اكراه فروشنده يا خريدار بر داد و ستد، تأثثيرگذارى معامله را زائل كرده و اثر لازم از داد و ستد را نفى مى كند.
۶. قصد انجام دادن فعل: مراد از قصد انجام دادن فعل، قصد جدّى فروشنده و خريدار برانجام دادن معامله است. از اين رو، گفتار شوخى و هزل، معامله را تثبيت نمى كند. معامله هازل (غير جدى)، غافل، مست و شخصى كه با مصرف مواد مخدر و روانگردان گيج و منگ شده، به سبب دارا نبودن قصد انجام دادن فعل، باطل است و حتى به عنوان عقد فضولى هم قابليت تصحيح ندارد.[۳۶]
۷. ولايت داشتن (به عنوان مالك يا ولى يا وكيل): اين شرط نيز شرطى عقلائى و ارتكازى است. خريد و فروش يك شى ء تنها از سوى كسى مجاز است كه حق و اجازه انجام معامله را داشته باشد. اين شخص ممكن است مالك شى ء (به گونه دارا بودن ملكيت تام) يا وكيل مالك در انجام فعل باشد. همچنين ممكن است شخص معامله كننده به سبب دارا بودن ولايت (بر كودك يا مجنون)، يا وصايت (از كسى كه فوت كرده) اين صلاحيت را يافته باشد. با در نظر گرفتن اين شرط، معلوم مى شود كه شخص غاصب و سارق، صلاحيت داد و ستد ندارد ومعامله اش صحيح نيست. حتى اگر شى ء داد و ستد شده چندين بار دست به دست شده و معامله هاى متعددى روى آن صورت گرفته باشد، هيچ يك از اين معاملات نافذ نيست و آن شى ء در ملكيت مالك اول باقى مانده است و او حق امضا يا فسخ هر يك از داد و ستدهاى انجام شده در هر مرحله را خواهد داشت.
ب ـ شرايط جنسِ معامله شده
لازم است شى ء و جنس داد و ستد شده نيز داراى ويژگى هايى باشد تا صلاحيت نقل و انتقال داشته و در نتيجه، معامله صحيح و تام انجام شود.
اين ويژگى ها عبارت اند از:
۱. قابليت تملك: نخستين شرط شى ء داد و ستد شده، صلاحيت داشتن آن براى تملك است.
با توجه به اين شرط، اشيائى مثل خس و خاشاك به سبب بى ارزش بودن، قابليت تملك و صلاحيت داد ستد ندارند. انسان آزاد نيز قابليت تملك و صلاحيت داد و ستد ندارد و از اين رو، قابل خريد و فروش نيست. اموال مشترك عمومى جوامع، همانند نور خورشيد، جنگل ها و مراتع نيز قابليت تملك شخصى ندارند (البته حق انتفاع و بهره بردارى از آنها قابل داد و ستد است).
۲. صلاحيت استفاده (انتفاع): هدف از داد و ستد، انتقال ملكيت شى ء ازفروشنده به خريدار براى فايده بردن او از شى ء معامله شده است. از اين رو، چيزهايى كه قابليت استفاده ندارد، شايستگى داد و ستد هم نخواهد داشت. اين شرط، سبب خروج اشيائى چون شراب مى شود كه از ديدگاه شارع مقدس، شايستگى استفاده و انتفاع ندارد.
۳. قدرت بر تسليم: معامله نمى تواند روى آن شى ء كه قابل تسليم نيست انجام شود. حيوانى كه فرار كرده، يا زمينى كه از سوى غاصبى غصب شده و فروشنده امكان باز پس گيرى آن را ندارد، از اين جمله اند.
البته، اگر خريدار قدرت باز پس گيرى شى ء معامله شده را داشته و اين شرط را بپذيرد، معامله صحيح خواهد بود.
۴. معلوم بودن (از جهت مقدار و وصف): لازم است شى ء معامله شده، معلوم و مشخص باشد ؛ هم از منظر ويژگى ها و هم از جهت مقدار و كمّيت.
براى مثال نمى توان خانه اى يا زمينى را با عنوان كلى يك خانه يا يك زمين فروخت، بلكه تنها پس از مشخص كردن ويژگى ها و اوصاف كه آن را از ديگر اشيا متمايز مى كند قابليت داد و ستد خواهد يافت.
توجه نكردن به اين شرط، سبب پديد آمدن معامله غررى خواهد شد كه ناصواب و باطل است.[۳۷]بليط هاى بخت آزمايى از اين منظرقابليت خريد و فروش نداشته و ندارند ؛ چون مشخص نيست كه در مقابل پول داده شده، چه چيزى نصيب خريدار مى شود.
مقدار جنس داد و ستد شده نيز بايد معلوم و مشخص باشد. روشن است كه يك كيلو از جنس مورد نظر تفاوت فراوان با يك تُن از آن دارد. مشخص نبودن مقدار نيز معامله را غروى و باطل مى كند.
معين بودن و مشخص بودن شى ء داد و ستد شده نيز از موارد علم به شى ء معامله شده تلقى مى شود. يك گوسفند از يك گله، نمى تواند موضوع خريد و فروش قرار گيرد ؛ چون ويژگى هاى گوسفندان گله متفاوت اند.
البته در موارد «سرى سازى صنعتى» كه همه مصداق هاى موجود مشخصات يكسانى داشته و همانند يكديگرند، نياز به معين كردن شى ء معامله شده وجود ندارد. از اين رو، خريدارى يك دست بشقاب غذاخورى با نشانه مشخص، يا يك مدل خودرو توليد شده مشخص در يك كارخانه، صحيح خواهد بود ؛ زيرا تفاوتى ميان افراد اين عنوان وجود ندارد.
۵. تعلق نداشتن حق ديگران: لازم است جنس مورد معامله، مشمول حق ديگران نباشد. براى مثال، مال وقف شده، قابل خريد و فروش نيست، چون مشمول حق كسانى است كه اين مال براى آنان وقف شده است. داد و ستد مالى كه رهن داده شده است (مال مرهونه) يا ملك مشترك با فردى ديگر نيز به سبب دارا نبودن اين شرط، صحيح نيست.
[۱]. ر.ك: ص ۶۱ (معيارهاى كلّى در جواز معاملات) .
[۴]. ر.ك: ص ۱۲۹ گذشت و آسان گرفتن .
[۵]. ر.ك: ص ۱۴۱ آداب تجارت / صدقه دادن .
[۶]. ر.ك: ص ۲۴۷ (آفت هاى تجارت / داخل شدن در خريد و فروش ديگرى) .
[۷]. ر.ك: ص۲۰۱ آفت هاى تجارت / ربا.
[۸]. ر.ك: ص ۲۰۵ (آفت هاى تجارت / كم فروشى).
[۹]. ر.ك: ص ۱۹۷ (آفت هاى تجارت / خيانت).
[۱۰]. ر.ك: ص ۱۸۹ (آفت هاى تجارت / دروغ).
[۱۱]. ر.ك: ص ۲۱۵ آفت هاى تجارت / گول زدن.
[۱۲]. ر.ك: ص ۸۱ (مهم ترين احكام تجارت و داد و ستد / گفتن عيب هاى كالا) وص ۲۶۴ ح ۳۳۵ و ۳۳۶ .
[۱۳]. ر.ك: ص ۲۱۳ (آفت هاى تجارت / مغبون كردن كسى كه به شخص اعتماد مى كند).
[۱۴]. ر.ك: ص ۱۹۱ (آفت هاى تجارت / سوگند خوردن بويژه سوگند دروغ).
[۱۵]. ر.ك: ص ۱۲۳ (آداب تجارت / سنگين تر وزن كردن).
[۱۶]. ر.ك: ص ۲۷۵ ح۳۵۲ و ۳۵۳.
[۱۷]. ر.ك: ص ۱۳۹ (آداب تجارت / اعتدال در طلب روزى).
[۱۸]. ر.ك: ص ۱۱۱ (آداب تجارت / ياد خداى عز و جل) وص ۳۳۱ (آداب معنوى بازار / ذكر خدا).
[۲۰]. ر.ك: ص ۱۱۷ (آداب تجارت / طلب خير كردن از خدا).
[۲۱]. ر.ك: ص ۳۴۳ (آداب معنوى بازار / خواندن آياتى از قرآن).
[۲۲]. ر.ك: ص ۳۴۳ (آداب معنوى بازار / نمازگزاردن).
[۲۴]. ر.ك: ص ۲۷ فضيلت تاجر درستكار.
[۲۵]. ر . ك : ص ۱۰۸ ح ۸۰ .
[۲۶]. مراد از اباحه به معناى عام ، جايز بودن شغل است . يعنى انتخاب آن حرام نيست ، جواز به اين معنا ، شامل كسب و كار واجب ، مستحب ، مكروه و مباح به معناى خاص مى شود .
[۲۷]. ر . ك : مفتاح الكرامة : ج ۱۲ ص ۱۵ .
[۲۸]. بحث تفصيلى آن در عنوان «معيار كلّى در صحت و بطلان معاملات» در ص ۷۰ گذشت .
[۲۹]. تفصيل اين مبحث در عنوان «سخنى درباره شغل ها و كسب هاى نكوهيده» در ص ۲۷۸ خواهد آمد .
[۳۰]. اين سخن استحقاق ثواب را اثبات نمى كند . زيرا استحقاق ثواب مشروط به قصد قربت است .
[۳۱]. ر . ك : أسساس البلاغة : ص ۷۷ ، تاج العروس : ج ۶ ص ۱۲۸ .
[۳۲]. ر . ك : مسالك الأففهام : ج ۳ ص ۱۱۷ .
[۳۴]. شرطهاى بلوغ ، رشد ، عقل و محجور نبودن را با عنوان «شروط اهليت معامله» نيز ياد كرده اند .
[۳۵]. الكافى : ج ۲ ص ۴۶۲ ح ۱ .
[۳۶]. در حقيقت سخن اين فرد ، صلاحيت ابتدائى براى انجام معامله را دارا نيست ، از اين رو قابليتتصحيح نيز ندارد .
[۳۷]. غرر ، به معناى غفلت ، خطر و اقدام ناآگاهانه است (ر . ك : النهاية : ج ۳ ص ۳۵۵ ، المصباح المنير : ج ۲ ص ۴۴۴ و ۴۴۵) داد و ستدى كه بدون آگاهى از شى ء معامله شده انجام شود معامله غررى ناميده مى شود .
